80 % في المستلزمات المدرسية و25 % في الكتب الموازية تعيش سوق الكتب والمستلزمات المدرسية، على وقع ارتباك غير مسبوق، نتيجة الزيادات المطبقة على هذه المنتوجات، بسبب موجة ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انقطاع الكتاب المدرسي العمومي من السوق، إذ أن الناشرين رفضوا تزويد المكتبات لأنهم لم يتوصلوا بالدعم المالي، الذي وعدتهم به الحكومة للحفاظ على السعر المستقر. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع، أن الناشرين لم يزودوا إلى حدود الساعة الكتبيين بالكتاب المدرسي العمومي، نتيجة عدم تفعيل بنود الاتفاق بين الحكومة والناشرين، إذ وعدتهم الأسبوع الماضي في اجتماع بالرباط، بأنها ستصرف لهم دعما ماليا، مقابل إلغاء زيادة 25 في المائة، التي قالوا إنهم سيطبقونها في هذا الدخول المدرسي. ومن جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها، أن الكتاب الموازي، متوفر نسبيا في المكتبات، وأن أسعاره ارتفعت مقارنة بالعام الماضي على الأقل بـ 25 في المائة، بينما هناك كتب فاقت زيادتها هذه النسبة، وأما باقي المستلزمات من أدوات مدرسية ومحافظ وغيرها، فتشهد بدورها أزمة غير مسبوقة. وأشارت مصادرنا إلى أن المحافظ التي دخلت إلى السوق المغربية هذه السنة قليلة جدا، بسبب محاولة الفاعل الحكومي الاستغناء عن المحافظ القادمة من بعض الأسواق الأجنبية، وتدعيمه علامة "صنع في المغرب"، إضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بتأخر التأشير على محافظ قادمة من الخارج في الجمارك المغربية. وفي هذا الإطار يقول محمد برني، الرئيس السابق للجمعية المغربية للكتبيين، إن الكتاب العمومي الوزاري، الخاضع لتسعيرة الدولة مختف من السوق، بسبب سوء الفهم بين الناشرين والحكومة، مبرزا أنه يمكن أن يحل هذا المشكل في الأيام المقبلة. وأشار برني، في حديثه مع "الصباح" إلى أن المستلزمات المدرسية من أقلام وأدوات ومحافظ وغيرها، شهدت ارتفاعا مهولا في السعر، يقدر بحوالي 80 في المائة، نتيجة نقصها الكبير من السوق الوطنية، مبرزا أن كتب الدعم والموازية ارتفع سعرها أيضا. وتابع المتحدث ذاته، أن هذا الارتباك يمكن أن يؤخر الدخول المدرسي، وسيزيد من الضغط على الكتبيين والمكتبات، ناهيك عن أن الزيادات المطبقة، ستجعل الكتبيين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، داعيا إلى إزالة العقبات الموجودة بين الوزارة والناشرين، لأنها تؤثر على عمل الكتبيين. وخلص برني، إلى أن هدف الكتبيين، هو إنجاح الدخول المدرسي، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعين، مؤكدا أن الناشرين بدورهم يعانون، نتيجة ارتفاع أسعار الورق، وأن حفاظهم على سعر البيع نفسه منذ 2003، ليس أمرا سهلا مطلقا، خاصة أن مادة الورق في ارتفاع مستمر. عصام الناصيري
