fbpx
الأولى

تحت الدف

أخر ما تفتقت عنه «عبقرية» بعض الموظفين للحصول على عطلة طويلة الأمد، هو الشطط في استعمال القانون، إذ لم يجد بعض ضباط الحالة المدنية حرجا في فرض شرط أن يولد المولود في دائرة اختصاصه الترابي لقبول تسجيله، مع العلم أنه لا يوجد في قيادته مستشفى أو مستوصف ولا حتى قابلة.
وحكمت مراجعة قانون الحالة المدنية، التي فرضت التسجيل في مكان الازدياد وليس في مكان السكن، على المواليد الجدد بالنفي إلى سجلات جماعات أو مدن أو حتى جهات أخرى، خاصة في ظل غياب أطباء التوليد في الكثير من الجماعات النائية، التي يضطر سكانها إلى تحمل مشاق رحلة صيف وشتاء لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.
في كثير من الأحيان تقتل المساطر روح القانون الذي لا يمكن تطبيقه حرفيا في كل زمان ومكان دون ترك هامش التصرف في الحالات الاستثنائية، على الأقل تماشيا مع شعار الدولة الاجتماعية في تقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
ي. ق


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى