الجنس عن بعد في ملف قضاة البيضاء

نائب وكيل الملك يمارس نزواته داخل المحكمة بجميع الطرق

“شي شويا دابا غادي ندخل ولوحي ليا شي واحد من تم”، قد تبدو العبارة عادية في مكالمة هاتفية، لكن الأبحاث التي أجريت في ملف شبكة السمسرة والفساد الذي اندلع أخيرا، ويضم قضاة وموظفين ومحاميا وسماسرة وأمنيين، كشفت غير ذلك وأن الأمر يتعلق بعملية جنسية، إذ لم تتوقف الممارسات الجنسية التي كان يقوم بها نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، والمعتقل على ذمة الملف نفسه، على استغلال مكتبه لذلك الغرض، بل وصلت إلى ممارسة الجنس عن بعد عن طريق الهاتف مع بعض الوسيطات اللواتي كان يربط معهن علاقات جنسية.

ولم تكن تلك العبارة الوحيدة التي يستعملها نائب وكيل الملك للتعبير عن رغبته في ممارسة الجنس عن بعد، إذ طلب من وسيطة متابعة هي الأخرى في الملف، بعد أن التمست منه التدخل في ملف يخص أحد أقاربها، وعبرت له عن استعدادها لممارسة الجنس معه في شقتها، (طلب) ممارسة الجنس معه عن طريق الهاتف وهو في مكتبه، وأوحى إليها بذلك بعبارة “عطيني شي واحد”، فتجاوبت معه الوسيطة بإيحاءات جنسية إلى أن لبى رغبته الجنسية، كما رصدت ذلك المكالمات.

وكشفت الأبحاث التي أجريت أن نائب وكيل الملك المتابع من أجل الارتشاء والبغاء كان يتلذذ بممارسات جنسية عن طريق الهاتف، مقابل تدخله في ملفات قضائية، ويدخلها ضمن شروطه سواء كانت المسطرة محالة عليه أو سيعمد إلى تدخل لدى أحد زملائه.

وأوضحت الأبحاث أن نائب وكيل الملك، كان بالإضافة إلى ذلك، يمارس الجنس مع منظفة تعمل بالمحكمة نفسها، داخل مكتبه، وفي أحد اللقاءات، عبرت له عن خوفها وقلقها بعد أن تأخرت عنها العادة الشهرية، من وقوع حمل، ما دفع النائب إلى تبديد مخاوفها.

ملف نائب وكيل الملك لا يختلف كثيرا عن ملف لوسكي في شأن “الكبت الجنسي”، بل يعد امتدادا له، خاصة أن البحث فيه انطلق منه بعد أن تبين أن شبكة السمسرة التي كان يديرها لوسكي مازالت مستمرة من خلال وسطاء آخرين، أبرزهم المدعو “العمومي”، وتنسج علاقات مع قضاة وأمنيين وموظفين للتدخل في ملفات معروضة أمام القضاء.

ورغم اعتقال الدفعة الأولى من السماسرة، استأنف الآخرون نشاطهم بملفات تعدت المئات مقابل رشاو بمبالغ مهمة، رصدتها عمليات التنصت التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على هواتف السماسرة المشتبه فيهم، بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، وإذن الرئيس الأول للمحكمة ذاتها.

كريمة مصلي