عقل ممتلكات أثرياء سطوا على عقارات

إغلاق الحدود في وجوههم وإنابات قضائية للتحقيق مع شركائهم بأوربا من بينهم موثق فرنسي

ورطت أوامر قضائية صدرت، الأسبوع الماضي، عن المحكمة الابتدائية بسطات، أثرياء متهمين بتكوين شبكة للسطو على العقارات، تنوعت بين عقل جميع ممتلكاتهم لفائدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهدف جردها والتحقيق فيها، وإغلاق الحدود في وجوههم، مع إصدار إنابات قضائية أجنبية للتحقيق مع شركائهم الذين يقيمون بأوربا، من بينهم موثق فرنسي اعترف بتورطه في تزوير عقود بيع ووكالات.
وتأتي هذه الأوامر، بعد تنظيم متضررين وقفات احتجاجية أسبوعية بمحاكم سطات، انضمت إليها أطراف أخرى بمدن عديدة من بينها مراكش والبيضاء، سبق أن تقدموا بشكايات ضد أفراد الشبكة بتهم النصب والسطو على ممتلكاتهم العقارية، ما دفع المسؤولين القضائيين إلى إحالة الملف برمته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه، فوقفت على خروقات وصفت بالخطيرة.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن من بين المتورطين في القضية محاميا، أنجز عقد بيع عرفي بمكتبه لعقارين بسطات قيمتهما تقدر بالملايير بناء على وكالة مزورة، حسب تحقيقات الفرقة الوطنية، إذ تبين أنها مصادق عليها بمقاطعة بسطات في 2018، رغم أن محررها يقيم بأوربا ولم يزر المغرب منذ 2016 إلى اليوم بعد تنقيطه، بل الأكثر من ذلك، لم يتم العثور على مراجعها في أرشيف السجلات.
وادعى محرر الوكالة أنه ورث حصصا من أجنبي مالك العقارين، وفوض لشريكه بيع نصيبه، فتولى المحامي تحرير عقد بيع عرفي بناء على الوكالة المذكورة، وتم خلاله تفويت جميع حصص العقارين والمباني التي عليهما إلى أفراد آخرين ضمن شبكة سطو على العقارات، قبل افتضاح الأمر، خلال عملية تسجيل عقد البيع المشكوك فيه بالمحافظة العقارية.
وحاول أفراد الشبكة، سيما الذين فوتت لهم العقارات المتنازع عليها، استدراك الأمر من خلال رفع دعوى قضائية، يؤكدون فيها أنهم ضحايا نصب، وأنهم مشترون بحسن نية، وهي الدعوى التي نظر فيها استعجاليا وقضت المحكمة برفضها، بناء على خلاصات التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما زاد في تشديد الخناق عليهم، عبر إصدار قرار بعقل ممتلكاتهم كاملة لمنعهم من التصرف فيها، وإغلاق الحدود في وجوههم إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة.
كما سارع المسؤولون القضائيون بسطات إلى إصدار إنابة قضائية أجنبية للاستماع إلى موثق فرنسي، كان وراء افتضاح أمر شبكة السطو على العقارات، بعد تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية يقر فيها أنه حرر عقود بيع مزورة ووكالات لعقارات بمدن مغربية، بعد أن وقع ضحية نصب أفراد شبكة السطو على العقارات في الخارج، وهي الاعترافات التي أعادت الملف إلى نقطة الصفر، عبر فتح تحقيق جديد تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مصطفى لطفي