“ماتقيش ولدي” تطالب الحكومة بتحقيق الحماية القانونية للأطفال

طالبت منظمة “ماتقيش ولدي”، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الطفل بالمغرب، الحكومة، بتحمل كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال وحمايتهم من الاتجار بالبشر، انسجاما مع مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل.

وركزت المنظمة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، مطالبها في تطوير عمل المؤسسات الأمنية والقضائية، من خلال توفير مقرات لائقة للمراقبة النظرية لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة وأمن الضحايا والشهود، وتفرغها والقضاة، كل فيما يخصه، للبحث والتحقيق وتوفير الحماية القانونية والجسدية للعاملين في هذا المجال.

وأكدت المنظمة، في بلاغها، الحاجة الملحة لعدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية، ويؤمن له الحماية اللازمة، مع التركيز على التدابير التربوية والوقائية من خلال الإشراك الفعلي للأطفال في عملية التأهيل، ثم تعزيز آليات تأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاستغلال والاتجار، وكذا دور الدفاع ضمانا لمحاكمة عادلة للأطفال المتورطين في الاتجار.

ودعت المنظمة إلى جعل موضوع الاتجار بالأطفال من أولويات الخيار الاستراتيجي للحكومة، وبلورة ذلك في السياسات العمومية، وإخراج مشروع 75-11 المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مع إحداث خلايا محلية لتتبع ومصاحبة ضحايا الاتجار وعائلاتهم، أو المعرضين لهذا الخطر، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين. كما لفتت إلى ضرورة التوصية بتخصص وتفرغ القضاة المكلفين بالإشراف القضائي على مؤسسات التنفيذ تفعيلا لمقتضيات المواد:54-249-473-596-616 من ق.م.ج، وإضافة تدبير نظام الإحالة على مراكز متخصصة.

وأوصى المصدر ذاته، بخلق لجان متخصصة في مناهضة الاتجار بالبشر بكافة الجهات، على غرار تجربة البيضاء وطنجة وبني ملال، وتأهيل مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث من حيث البنية التحتية وتعزيزها بموارد بشرية كفأة ومتخصصة، وإشراك أسر الضحايا في تنفيذ التدبير المتخذ من قبل القضاء، وتقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال الوقاية والتبليغ والإحالة، ودعم الجهود المبذولة وسد الخصاص الملحوظ في مجال الحماية القانونية، عبر تكثيف الندوات التكوينية وخلق شبكة للترافع تحقيقا وحماية للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الاتجار.

وشددت المنظمة على ضرورة اضطلاع المجتمع المدني بأدواره المكفولة دستوريا في التوعية والتحسيس بالمخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات ومعالجتها، وخلق وتفعيل آليات التظلم والتبليغ والرصد في كل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ومراكز الإيداع، والمساعدة القانونية كضرورة وأولوية للأطفال ضحايا الاتجار، وحصر هذا التدبير -إن لزم اتخاذه- في أقصر فترة ممكنة، مطالبة بمرافقة الضحايا وأوليائهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، وتوفير المصاحبة النفسية والاجتماعية لضحايا الاتجار، وللأطفال في نزاع أو تماس مع القانون، مع توعيتهم بالحقوق المخولة لهم.

وفي ما يتعلق بالوقاية من الجنوح، لفتت المنظمة إلى ضرورة إشراك الأطفال والشباب عبر تشجيعهم على الاهتمام بشكل إيجابي بالقضايا التي تهمهم وتهمّ مجتمعهم، والإنصات إلى وجهات نظرهم، والأخذ بعين الاعتبار آراءهم في صياغة القرار، ثم وضع إستراتيجيات محلية من أجل حقوق الطفل والشباب، وترجمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب إلى قرارات محلية، والتفعيل المحلي لآليات الحماية المنصوص عليها في الظهائر الملكية والمراسيم الحكومية، وخلق آلية للتنسيق وهياكل وخلايا محلية لتفعيل وضمان واحترام حقوق الطفل.

وتابع بلاغ “ماتقيش ولدي”، أن الحكومة مطالبة، أيضا، بدراسة وتقييم انعكاسات القوانين والتشريعات والسياسات المحلية على حياة الناشئة قبل وخلال وبعد تطبيق المشروع، وتخصيص ميزانية من أجل الطفل، وتغطية مناطق الظل التي لم ترصدها ميزانية مختلف المصالح الخارجية المرتبطة بالطفولة والشباب، وإنجاز تقارير دورية حول وضعية الطفل لضمان تتبع مناسب ومواكبة واعية عبر جمع المعطيات الخاصة بوضعية الأطفال والشباب، والعمل على جعل حقوق الطفل معروفة لدى الجميع، ثم حث الهيئات والمنظمات المختصة والمؤسسات الحقوقية غير الحكومية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتهم من الاتجار.

(ي.ع)