“بزنـاس” يسقـط دركييـن

ورط تاجر مخدرات بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين، بعد أن ذكر أسماءهم خلال التحقيق معهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والاتجار في المخدرات.
وأفاد مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، فتح تحقيقا في مواجهة قائد السرية والدركيين الأربعة وشخص آخر، بناء على إفادة تاجر المخدرات، الذي اتهمهم بالتورط معه في نشاطه الإجرامي، من خلال تسلم مبالغ مالية، على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أجرت بحثا قضائيا بخصوص اتهام تاجر المخدرات لعناصر الدرك الملكي، قبل إحالة نتائج البحث على الوكيل العام للملك، الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي، والدركيين الأربعة، فضلا عن تاجر المخدرات، وإحالتهم من أجل ذلك، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.  وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأخيرة تثمن الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، مضيفا أن الجمعية، في الوقت ذاته، تبدي تخوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته بـ»فيسبوك»، أن «الجمعية وانطلاقا من دورها الحقوقي وأهدافها الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات، تعلن متابعتها للقضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى، متمنية أن تساهم السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب».
وأضاف الغلوسي «المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع، ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع، ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب، تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع».
عادل بلقاضي (مراكش)