فساد بمديريات للطرق

شركة مكلفة بمشاريع بعاصمة الأنوار حصلت على 16 صفقة بالشمال بأساليب ملتوية وصل الفساد بمديريات للطرق إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما حرك عبد القادر عمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك سابقا، قبل مغادرته أسوار الوزارة، تقريرا للمفتشية العامة التابعة له، جر شركات كبرى ومسؤولين بمديريات الطرق بالرباط وخنيفرة وشفشاون. ووضعت النازلة شركة مكلفة بالسهر على إنجاز وتسريع مشاريع ملكية بعاصمة الأنوار، في قفص الاتهام، بعدما جرى اتهامها بارتكاب اختلالات بشفشاون، وجرى الاستماع إلى صاحبها وأيضا ممثلها القانوني، بعد حصوله على 16 صفقة بطرق ملتوية. وسيمثل خمسة متابعين في 12 شتنبر المقبل، أمام قضاة الغرفة، بعدما وجهت لهم قاضية التحقيق جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية، كل حسب المنسوب إليه، كما أدلى دفاع وزارة النقل، الأسبوع الماضي، بمذكرة مطالب مدنية طالب فيها باسترجاع 550 مليونا لفائدة ميزانية الوزارة. وكلفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للبحث مع المشتبه فيهم في اختلالات مديريتي شفشاون والرباط، أما مديرية خنيفرة فتكلفت بها الشرطة القضائية الولائية بفاس، بتعليمات من الوكيل العام بفاس، وجرى ضمها إلى استئنافية الرباط، واطلع ضباط الفرقة الوطنية على خلاصات المفتشية العامة للوزارة التي أكدت عبر ممثلها القانوني أن هناك تلاعبا بمجموعة من الصفقات المرتبطة بتدبير صفقات إصلاح خسائر الفيضانات بشفشاون، وكذا وجود اختلالات بصفقات بناء الطريق الإقليمية رقم 7319، إضافة إلى الخروقات المسجلة بمديرية الطرق بالرباط حول تسيير البرنامج المعلوماتي للتسيير المندمج للموارد البشرية. وواجهت الفرقة الوطنية المسؤولين وأصحاب الشركات باختلالات عدم مطابقة تقدير الإدارة المقدم خلال اجتماع لجنة فتح الأظرفة، مع التقدير الذي جرى إرساله إلى مديرية الطرق قبل فتح الأظرفة، وعرف ارتفاعا مبالغا فيه من قبل إحدى الشركات التي رست عليها الصفقة، سيما أن شركة ذائعة الصيت استفادت من 16 صفقة، واتهمتها المفتشية العامة للوزارة برفع قيمة الصفقات، كما تبين من خلال اجتماع مركزي أن وثائق الملف المتوصل بها تؤكد أن مؤسسة كانت تعمل قبل إعلانها عن طلبات العروض على تقدير مبالغ الإدارة بوثيقة معينة ثم ترسلها إلى مديرية الطرق بالرباط، قصد الموافقة عليها، ليتم عقد اجتماع لجنة فتح الأظرفة واعتماد مبالغ تقديرية للصفقات فاقت المبالغ المحددة بالوثيقة المرسلة التي قاربت المبالغ المحددة من قبل شركات أخرى رست عليها الصفقات، لكن تبين أن شركة محظوظة هي التي نالت أغلبية الصفقات، والتي توجهت من جهة طنجة الحسيمة تطوان نحو عاصمة الأنوار. وجرى الاستماع إلى رئيس مصلحة التدبير والبرمجة بالمديرية الإقليمية بشفشاون، على اعتبار أن مصلحته هي التي تصدر وثيقة طلبات العروض، وأنه من وقع على مختلف الوثائق، وتم اتهامه بالتلاعب حتى تستفيد الشركة من 16 صفقة، لكن أثناء التحقيق معه أكد أن الوثيقة الموقع عليها يتم الأخذ بها على سبيل الاستئناس وليست وثيقة رسمية، مضيفا أن الحاجة إلى الأشغال المستعجلة وغير المتوقعة وذلك قصد إرساله إلى مديرية الطرق، مضيفا أن المبالغ التقديرية للصفقات المحددة بمحاضر اجتماعات لجنة فتح الأظرفة تمت المصادقة عليها من قبل مديرية الطرق والوزارة الوصية دون تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة في هذا الشأن، كما دفع المسؤول المتابع عن الشركة المحظوظة بأن اختيارها جرى وفق الضوابط والمساطر المعمول بها ولم يسجل أي تجاوز في هذا الشأن، كما تم الاستماع إلى صاحب الشركة. ووجه اتهام إلى مسؤولين بعدم تطبيق المادة 40 من قانون الصفقات العمومية عند انعقاد اجتماعات لفتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض، والذي يقتضي مقارنة الأثمنة الأحاذية بالنسبة لتقدير الإدارة وتقدير الشركات، ولم يتم طلب أو تعليل ذلك أو تعيين لجنة فرعية لتستفيد شركة واحدة من 16 صفقة. عبد الحليم لعريبي

فساد بمديريات للطرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رخص آبار في المزاد

ثورة صحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات