مراقبة صرف 500 مليار للجمعيات

أخنوش أصدر منشورا موجها إلى الوزراء لضبط محاسبة صرف شيكات الدعم قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، القطع مع سياسة أسلافه وملاحقة فساد الآلاف من جمعيات المجتمع المدني التي تحصل على الدعم العمومي كل سنة، من مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، دون أن تخضع للمحاسبة. وقالت مصادر «الصباح» إن أخنوش أصر على أن يراقب الوزراء شؤون ماليتهم وكيفية صرفها على مشاريع تنموية، وأيضا على جمعيات وقعت اتفاقيات مع مختلف الوزارات، وفق ما ينص عليه القانون. وتقدم مختلف القطاعات الوزارية المساهمات العمومية، كما تمنح أزيد من 68 مؤسسة ومقاولة عمومية، والمرافق المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، الدعم للجمعيات في إطار شراكات موقعة لأجل التعاون أو المواكبة والتأطير، أو الدعم التقني واللوجستيكي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات، إذ قدر إجمالي الدعم السنوي في المتوسط بنحو 5 ملايير درهم. وإلى جانب التمويل العمومي، تحصل بعض الجمعيات على دعم خارجي، وتلجأ أخرى إلى التماس الإحسان العمومي، والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي، وجمع تبرعات شركات القطاع الخاص والأشخاص، ما يعني ملايير تتحرك في فضاء الجمعيات دون مراقبة. وأصدر أخنوش، منشورا وجهه، أول أمس (الخميس)، إلى الوزراء، مؤكدا أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني من خلال سن مجموعة من الإجراءات، والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء عملها، وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. وأكد المصدر نفسه أن الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها يخضع لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة، والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة وأنشطة الجمعيات. وقال إنه حرصا على ضمان الشفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي للجمعيات، فإنه يذكر الوزراء بالنصوص القانونية المؤطرة للدعم، التي تحدد كيفية إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، أو الشركات التي تسهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا. ودعا أخنوش وزراءه إلى تفعيل مبدأي الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض على الجمعيات المستفيدة من الدعم التقيد بمسك المحاسبة، وضبط الدفاتر والسجلات بإثبات المداخيل والنفقات، وتأطير الدعم العمومي باتفاقيات تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله، ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي، والالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية وفق جداول مضبوطة تهم الجهة المانحة، وطبيعة تلك المنحة، والمشروع أو النشاط المعني بالدعم، ورقم وتاريخ إبرام الاتفاقية لإنجاز المشروع، والمبالغ المحولة ومجموع الاستعمالات، والباقي المرصد للمشروع، ومراجع الوثائق المثبتة للإدلاء والمبالغ المؤداة، واحتفاظ الجمعية بالوثائق المحاسبية الأصلية من قبيل عروض الأثمان، وسندات الطلب، ووصولات الاستلام، والفواتير، والسجل المحاسبي الخاص بالمشروع لا تقل عن 10 سنوات. أحمد الأرقام

مراقبة صرف 500 مليار للجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنعاش السياحة

سلطان‭ ‬وشرف‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بوجدة

مقالات ذات صلة