متورطان تسلما 600 مليون سنتيم مقابل تبرئة مهرب مخدرات إنجاز : أحمد سكاب (الجديدة) أمر قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الاثنين الأخير، بإيداع متهم بالنصب باسم القضاء بالجديدة، السجن المحلي على خلفية تورطه في قضية عملية نصب وابتزاز رفقة شريكه المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعد تسلمهما مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل تبرئة مهرب مخدرات حكم ب 10 سنوات حبسا نافذا. وتعد الواقعة واحدة من أكبر وأخطر قضايا النصب باسم القضاء ارتكبها شخصان يمتهنان الوساطة، أحدهما تم إيقافه والثاني ما زال في حالة فرار، فيما كان ضحيتها أحد المتابعين في قضايا التهريب الدولي للمخدرات يتحدر من منطقة هشتوكة بإقليم الجديدة، حيث عرض عليه أحد أقربائه خدمات أحد النافذين ممن لهم يد طولى في ردهات المحاكم بإمكانه تبرئته. تفاصيل القضية تعود وقائع هذه النازلة حينما تم إيقاف الضحية الذي تقدم بشكايته لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، لتورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات عبر الشريط الساحلي لإقليم الجديدة وإحالته على قاضي التحقيق، ليظهر ابن خالته من ذوي السوابق، مدعيا أنه على اتصال بوسيط يمكنه نزع البراءة للمعتقل، ليتم الاتفاق بين الضحية الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني سيدي موسى عبر أفراد عائلته والوسيط الذي لم يكن إلا ابن خالته والنصاب الذي طلب مبلغا ماليا لا يقل عن 6.240.000.00 درهم مقابل تبرأته من التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله بفضل علاقاته النافدة مع مسؤولين مرموقين بوزارة العدل ومحكمة الاستئناف بالجديدة. عائلة الضحية الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات حبسا نافذا عملت على تأمين المبلغ ببيع قطعة أرضية لأحد المستثمرين المغاربة بمبلغ مالي قيمته 12.000.000.00 درهم واتفقوا معه على أن يسلمهم نصف المبلغ مقابل الوعد بالبيع فيما أضاف إليه شقيقه مبلغا ماليا قيمته 240 مليون سنتيم من ماله الخاص ليسلمها رفقة الوسيط إلى المدعو « التقلية « في منطقة معزولة بالقرب من نصف القمر. كان الضحية، خلال جلسة النطق بالحكم ، ينتظر البراءة ومغادرة أسوار السجن بعدما سدد أفراد أسرته القيمة المالية المتفق عليها مع الوسيط، إلا أن صدمته كانت قوية حينما قضت هيأة المحكمة بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه إبتدائيا ب 10 سنوات سجنا نافذا. بعد الحكم عليه بعقوبة حبسية سالبة للحرية، ربط الضحية الاتصال بابن خالته واستفسره عن الأمر فأجابه بعبارة « يجعل الله خير هاد الشي غير منتظر «غانشوف مع الناس وغانرد عليك « كما أنه أخبره باستئنافه للحكم الابتدائي على أمل أن يتم استدراك الأمر في مرحلة الاستئناف، لكن الصدمة كانت أشد حينما أيدت هيأة الحكم منطوق الحكم الابتدائي القاضي بإدانته والحكم عليه ب 10 سنوات حبسا نافذا. لجوء الضحية إلى القضاء في 2021 وبينما كان الضحية يقضي محكوميته بالسجن المدني بخريبكة، علم أن ابن خالته الذي كان على اتصال بالوسيط المعروف بلقب التقلية، قد وضع رهن الاعتقال لتورطه في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والحكم عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا ، فربط الاتصال المعروف بلقب «التقلية»، وطلب منه استرجاع المبلغ الذي تسلمه منه ما دام لم يلتزم بالاتفاق، فأخبره أنه لم يتسلم من المبلغ إلا عمولة قليلة وأن ابن خالته قد ضخ المبلغ المالي في أحد حساباته البنكية. بناء على هذه المعلومة وبعدما تم الإفراج عن ابن خالته إثر تنازل المشتكي ربط به الاتصال وواجهه بهذه الحقيقة وطلب منه استرجاع المبلغ المالي، كما أخبره بنيته في اللجوء إلى القضاء وهو ما جعل الوسيط يتوسل إليه ليثنيه عن نيته واقترح عليه مبلغا ماليا قيمته 300.000.00 درهم تسبيقا على أن يسدد الباقي في ما بعد إلا أنه رفض ذلك بعدما نبهه دفاعه إلى نية ابن خالته في الاستفادة من عامل التقادم. البحث والتحقيق بناء على شكاية الضحية الموجود بالسجن، وبعد الحصول على موافقة النيابة العامة المختصة بخريبكة، انتقلت الضابطة القضائية إلى السجن المحلي لمباشرة مسطرة البحث والاستماع إلى الطرف المشتكي في محضر قانوني دونت فيه تفاصيل الواقعة والأطراف المرتبطة بها . كما استمعت إلى أخي الضحية ولشهود في محضر قانوني وجاءت أقوالهم مطابقة من حيث الوقائع والأطراف لتصريحات الأول، مضيفا تفاصيل الطريقة والكيفية التي تمت بها عملية بيع القطعة الأرضية واستخلاص نصف القيمة المالية التي سلمت للوسيط خاصة أنه هو من قام بجميع العمليات، الاستخلاص والتسليم . وأشار إلى سعي ابن خالته لتسوية القضية حبيا بعدما اقترح عليه مبلغا ماليا قيمته 300.000.00 ألف درهم وقطعة أرضية مساحتها 10 هكتارات تقع بالمهارزة الساحل مقابل المبلغ المالي المتبقي وسلمه وعدا بالبيع قدمه للمحامي من أجل مباشرة عملية انتقال ملكية الأرض، ليكتشف أن الأرض ليست في ملكية الوسيط وأنه يتوفر فقط على وعد للبيع يخص قطعة أرض فلاحية مساحتها 5 هكتارات . بعد الاستماع للضحية وشقيقه وجهت الضابطة القضائية برقيتين لاستدعاء المشتكى بهما في قضية النصب والاحتيال أحدهما بالبئر الجديد والثاني بالبيضاء إلا أن البرقيتين الجوابيتين أكدتا تعذر الاهتداء إليهما لتلجأ إلى محاولة ربط الاتصال بهما عبر الهاتف فكان رقما ندائهما وباستمرار إما خارج الخدمة أو مقفلين. لاستكمال البحث وبعد موافقة النيابة العامة المختصة تم تحرير برقيتي بحث على الصعيد الوطني في حقهما، كما باشرت المصالح الأمنية عملية تنقيط حركة مرورهما عبر الحدود . وبناء على معلومات دقيقة حصلت عليها الضابطة القضائية انتقلت إلى البئر الجديد لتقفي أثر الوسيط ونصب كمين محكم انتهى بالإيقاع به وإيقافه في حين بقي الثاني في حالة فرار.
