fbpx
حوادث

فرض إتاوات بسوق ينتهي بقتل

فتوة طعن بائعا متجولا رفض ابتزازه واعتقال الجاني بعد حملة تمشيط

شهد سوق لعيايدة بسلا، أخيرا، جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها بائع متجول على يد جانح من «الفتوات».

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجريمة وقعت بعد خلاف نشب بين الجاني والهالك، إثر رفض البائع منحه إتاوات، ظل يفرضها المشتبه فيه على الباعة المتجولين و”الفراشة” بسوق لعيايدة، مقابل تركهم يمارسون تجارتهم دون مشاكل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني، المعروف بعدوانيته، لم يتقبل مجادلة الضحية له، ورفض ابتزازه، فدخل معه في خلاف تطور إلى ملاسنات وتشابك بالأيدي، ما أثار غضب «الفتوة»، الذي أصيب بهستيريا جعلته يستل سكينا ويباغت غريمه بطعنات أسقطته على الأرض، قبل أن يلفظ المعتدى عليه أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة، لخطورة الإصابات.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الجاني، بمجرد إدراكه خطورة فعله الإجرامي، استغل تجمع شهود عيان حول الضحية، الذي كان مضرجا في دمائه، ليقرر الفرار من مسرح الجريمة إلى وجهة مجهولة، تفاديا للاعتقال.

وأوردت مصادر متطابقة، أن المتهم، الملقب بـ»العلوة»، شكل شبحا للباعة الجائلين بحي وادي الذهب بالعيايدة، المعروف لدى السلاويين بـ «حي الواد»،ومناطق متفرقة بسلا، بعدما كان يعتمد في ارتكاب جرائمه على التهديد باستعمال السلاح الأبيض لكل من يرفض دفع إتاوات له، إذ لجأ إلى استعراض قوته لتحقيق الربح السريع، مستغلا عدم تسجيل الضحايا شكايات ضده بسبب الخوف من بطشه، وهو ما شجعه على مواصلة سلسلة جرائمه.

وبمجرد تلقي المصالح الأمنية بسلا إشعارا حول الواقعة الخطيرة، حلت بمسرح الحادث، وبأمر من النيابة العامة تقرر فتح تحقيق في النازلة لكشف ظروف وقوع الجريمة، بينما تقرر نقل الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاع جثته للتشريح الطبي.

واستنفرت الشرطة مختلف عناصرها لتعقب المشتبه فيه بعد تحديد هويته، إذ بعد حملة تمشيط واسعة نجحت المصالح الأمنية في محاصرته ووضع حد لمحاولة فراره، ليتم إحكام القبض عليه واستقدامه لمصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد عدد ضحايا الموقوف وامتدادات جرائمه، ومعرفة ما إن كان له شركاء لاعتقال كافة المتورطين في قضية فرض الإتاوات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، التي اعتاد ممارستها قبل واقعة القتل.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى