fbpx
أخبار 24/24

الداكي يشيد بمشروع قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية

أشاد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، بمشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، الذي أحاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على مكونات السلطة القضائية، قصد إثراء النقاش بشأنه قبل تقديمه للمسطرة التشريعية.

وأوضح الداكي، خلال مشاركته في ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، أن اعتماد هذا المشروع، الذي يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دوليا، سيوفر “بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحبا في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها”، كما سيشكل “دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي”.

ولفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق وأن دعت، في تقاريرها السنوية الصادرة منذ 2017، إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني.

وتابع المتحدث ذاته، في كلمته خلال الندوة، المنظمة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، أصبحت “محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي، من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية، سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني”.

في السياق نفسه، ذكر الداكي أن الدراسات والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الأممية كمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واللجنة الدولية للعدالة الجنائية والوقاية من الجريمة تؤكد أن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة، مؤكدا أن آثار السجن عموما وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة منها ما هو مادي واقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي وأسري.

من جهة أخرى، أبرز رئيس النيابة العامة أن “حتمية هذا النقاش تزداد عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، باعتماد آليات معترف بها دولياً كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث”، مشيرا إلى أن الإيداع بالمؤسسات وسلب الحرية يجب أن يكون آخر ملاذ يتم اللجوء إليه، وعلى نظم العدالة توخي أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل، والحرص أولا وأخيراً على إبقائه في كنف أسرته ووسطه الطبيعي.

ودعا الداكي كافة قضاة النيابة العامة المشاركين في هذه الندوة إلى الحرص على التفاعل مع العروض المقدمة، والإقبال على المناقشات التي ستجري إلى غاية بعد غد (الخميس)، بحضور كل من وزير العدل، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس الأول لمحكمة النقض، ووسيط المملكة، وممثلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والنائب العام بمملكة البحرين، وممثل المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وممثلي المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقائد قيادة الدرك الملكي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ثم السفراء ممثلي الهيئات القضائية العربية والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية.

يسرى عويفي

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.