اختارت الجامعة الوطنية للنقل الجوي، مناسبة عودة نشاط الطيران، من أجل إشهار الملف المطلبي لشغيلة النقل الجوي، في وجه إدارة الخطوط الملكية المغربية، والمطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية. وعبر رفاق الميلودي المخارق، في قطاع النقل الجوي، عن أملهم في أن تتجاوب إدارة الشركة مع مطلب توقيع اتفاقيات جماعية، من أجل تحسين أوضاع العاملين، مؤكدين أن مستخدمي القطاع أبانوا خلال جائحة كورونا عن مسؤوليتهم وتفهمهم للوضع الوبائي وآثاره على الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، ما دفعهم إلى تأجيل مناقشة الملف المطلبي. ومع استقرار الوضعية الوبائية واستئناف الشركة لأنشطتها، طالبت النقابة بتوقيع اتفاقيات جماعية خاصة بكل قطاع، مؤكدة أن شركة الخطوط الملكية المغربية تعد عضوا فعالا في تحالف الطيران العالمي الذي يحث ويشجع على إبرام اتفاقيات، والزيادة في أجور الأطر والمستخدمين، تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد المغربي للشغل والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي. وأكدت مصادر من نقابة النقل الجوي أهمية إعطاء الأولوية في تقلد مناصب المسؤولية في إطار الترقية الداخلية وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية، والتراجع عن القرارات التعسفية المتخذة في حق بعض الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء. برحو بوزياني
