منع تصحيح الإمضاء في وثائق تفويت العقارات السلالية والسجن ينتظر المتورطين والمتواطئين لم تجد الداخلية بدا من وقف صناعة وثائق ريع الأراضي السلالية، بعد خروقات خطيرة تم رصدها في مصالح بعض الجماعات والدوائر، إذ منعت مراسلة المصادقة على التفويتات والتنازلات، والانتباه إلى معاملات غير قانونية متعلقة بالمصادقة على عقود تفويت عقارات تابعة للجماعات السلالية، محذرة من التهاون في تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 09 غشت 2019، بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية وتدبير أملاكها. ومنعت مراسلة من والي جهة مراكش آسفي توصل بها 20 رئيس جماعة، تصحيح الإمضاء على وثائق الأراضي السلالية، حرصا على وضع حد لسيل خروقات في القانون من شأنها أن تؤثر سلبا على المجهودات المبذولة من قبل الدولة في ما يخص تدبير الجماعات السلالية وأملاكها، مطالبة من الرؤساء والباشاوات تعميم فحوى التعليمات المستعجلة على عموم رؤساء مصالح المصادقة وتصحيح الإمضاء، وأعوانهم التابعين لنفوذهم الترابي وحثهم على عدم المصادقة على كل العقود ذات الصلة بهذا النوع من العقارات، وكذا فرض التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل بشأن هذه الأراضي. ونبهت المراسلة رقم 1031، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، إلى تكرار المعاملات المنافية للقوانين والدوريات المنظمة لعملية تفويت أملاك الجماعات السلالية من خلال المصادقة على عقود بيع وتنازلات تهم عقارات تابعة لقطاع الأراضي الجماعية بتراب عمالة مراكش والتي ينظمها القانون رقم 62.17 ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 09 يناير 2020. وشددت الداخلية على أن النصوص التشريعية المذكورة تمنع كل عضو في الجماعة السلالية من تفويت أو التنازل عن نصيبه المفرز إلا بإذن الجماعات السلالية المعنية، وأن أي إجراء مخالف لذلك يعرض صاحبه للعقوبات الزجرية المنصوص عليها بهذا الخصوص وكذا المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن العقارات السلالية. ولم تتردد الإرسالية المذكورة في الإشارة إلى مضامين النصوص الزجرية، موضحة أنه دون الإخلال بالعقوبة الأشد في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من قام أو شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار سلالي، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية. وأحالت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ملفات تفويت مساحات كبيرة سجلت بها خروقات لقوانين الأراضي السلالية، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر. وكشفت إفادات نواب سلاليين أن هناك بؤر ترام على الأراضي السلالية في شكل تفويتات تمت دون إحصاء ذوي الحقوق، وأن منتخبين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأراضي الجماعية ومستفيدين في الوقت نفسه، داعين سلطة الوصاية إلى مراجعة لوائح المستفيدين. ياسين قُطيب
