جهات ضاعفت أسعار النحاس الأصفر بسبب الاحتكار وأجبرت الصناع على تسديد ثمنه نقدا ودون فواتير يسود احتقان كبير بين الصناع التقليديين للمنتوجات النحاسية، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في سعر صفائح النحاس الأصفر، نتيجة سياسة الاحتكار من قبل جهات، إذ ارتفع ثمنها من 90 درهما للكيلوغرام إلى 170 و190، والأكثر من ذلك إلزامهم بالتعامل معهم في "النوار"، عبر تسديد ثمنها نقدا ودون تمكينهم من الفواتير. وحسب مصادر "الصباح"، فإن صناع المنتوجات النحاسية التقليدية صاروا مهددين بالإفلاس، بعد أن عجز عدد كبير منهم عن مسايرة الثمن الجديد لصفائح النحاس التي تحتكر جهات استيرادها من الخارج، إذ استغلت الارتفاع الذي شهدته المعادن على المستوى العالمي لفرض أثمنة اعتبروها خيالية، والمثير حسب الغاضبين، أن ما يسوق حاليا من هذه الصفائح، عبارة عن مخزون كبير سبق أن استورد من الخارج قبل الزيادة في الأسعار التي شهدها العالم. وتطوع فاعلون في القطاع للسفر إلى الدول التي تصدر للمغرب صفائح النحاس الأصفر، ووقفوا على حقيقة مرة، حسب قولهم، إذ أن الزيادات التي شهدها المعدن عالميا طفيفة، لا تبرر مطلقا اعتماد السعر المفروض حاليا على الصناع، والمحدد في 170 درهما و190 للكيلوغرام الواحد، إلا أن جهات استغلت الفرصة لتحقيق أرباح غير قانونية بالملايير على حساب مستقبل الصناعة التقليدية بصفة عامة والمواطن المغربي خاصة، مستغلة غياب مراقبة الدولة. وما يزكي هذا الطرح، حسب قولهم، أن الصناع ألزموا بتسديد ثمن الصفائح نقدا ودون تسليمهم فواتير عن كل معاملة تجارية، وأنه حتى في حال قبلت جهات اعتماد الفواتير، ألزمت عددا منهم بالادعاء أن الصفائح اقتنيت بثمن 90 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يسدد الصناع فارق 70 درهما في "النوار". إلا أن صدمة الصناع التقليديين ستتواصل، رغم خضوعهم لشروط المحتكرين، بعد أن اكتشفوا أن النحاس الذي بيع لهم بأثمنة مضاعفة، ثم اقتناؤه بكميات كبيرة خلال الفترة التي كانت فيها الأسعار مستقرة، فاستغلت جهات الفرصة لبيعها بالأسعار الحالية المرتفعة، محققة بالملايير، ما دفعهم إلى مناشدة الدولة تصحيح هذا الخلل، سيما أن الصناعة التقليدية صارت مهددة بالإفلاس، إذ تراجع إقبال المواطنين على المنتوجات النحاسية، بعد أن اضطر الصناع إلى مضاعفة ثمنها لتغطية التكاليف. مصطفى لطفي
