تلاعبات بأموال خيريات

التحقيق في وضعيات مشبوهة بين منتخبين وجمعيات خيرية تخرق القانون التنظيمي للجماعات فتحت مصالح الداخلية تحقيقا بخصوص وضعيات مشبوهة بين منتخبين وجمعيات خيرية في تراب إقليم سطات، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ودورية وزير الداخلية تحت عدد د.2185، الصادرة في 2018 حول دعم الجمعيات، من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ووصلت التحريات إلى حقيقة مفادها أن تلك الجمعيات تتلقى تحويلات مالية من الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، رغم أنها مرؤوسة من قبل منتخبين يوجدون في المكاتب الحالية لجماعات قروية. وكشفت تقارير توصلت بها الداخلية، أن عددا من الرؤساء ونوابهم وأعضاء مكاتبهم يحولون مبالغ مهمة من ميزانيات الدعم إلى جمعيات خيرية تربطهم بها علاقات مباشرة، ينتظر أن تسقط عددا منها، بعد الأبحاث التي تجريها مصالح الداخلية بخصوص إعمال مقتضيات دورية وزير الداخلية، المتعلقة بتضارب المصالح. وطالب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام الداخلية بإصدار تعليمات للإدارة الترابية لإيفاد لجان تحقيق للبحث في ممارسات والتحقق من مخالفات بمجالس منتخبة، ومساءلة الرؤساء والمكاتب واتخاذ ما يلزم، حفاظا على المال العام من الهدر، الذي يتم بذريعة تقديم الدعم للجمعيات الخيرية. وتسببت علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن «يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة". وعلمت "الصباح" أن دعم الجمعيات سيكون سببا في سقوط العديد من الرؤساء الذين انتخبوا على رأس جمعيات في جموع عامة عادية، في وقت كانوا يرأسون الجماعة، ومنهم من عاد مرة أخرى للمنصب نفسه وواصل منصب رئاسته للجمعية. وتسري مقتضيات دورية لفتيت على العشرات من الرؤساء الذين لم يترددوا في منح دعم لجمعياتهم من الميزانية، وهو ما أكدته الدورية نفسها عندما سجلت أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). ياسين قُطيب

تلاعبات بأموال خيريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة تمثيل جريمة قتل بالجديدة

تحت الدف

مقالات ذات صلة