آش خاصك تدير؟ … كيفية التنصيب طرفا مدنيا

تقول القاعدة القانونية الشهيرة إن “القانون لا يحمي المغفلين”، ولهذا يصطدم العديد من المتقاضين سيما الذين لا ينصبون محامين للترافع عنهم، ويغفلون دور المذكرات المدنية، ما يحرمهم من حقوق المطالب المدنية، ويجد القاضي نفسه أمام تطبيق فصول الدعوى العمومية وفق مواد المتابعة، من أجل الجانح أو الجاني، بينما التعويض ليس من حق غير المؤدين للرسوم الجزافية.

التنصيب بدون محام
على المتقاضي الذي يرفض تنصيب محام ويرى نفسه ضحية جنحة أن يتوجه نحو صندوق المحكمة الابتدائية، ويؤدي الرسم الجزافي المحدد في مبلغ 100 درهم، وأن يجهز مذكرة المطالب المدنية للإدلاء بها أثناء الجلسة، أما محاكم الاستئناف تبقى المسطرة نفسها باستثناء رفع القسط الجزافي إلى 500 درهم في طبيعة الجرائم ذات الجنايات.

تنبيه
في حال عدم تقديم مذكرة المطالب المدنية، يجد المشتكي نفسه أمام هيأة قضائية تستمع إليه ضحية وشاهدا في الوقت ذاته، وإذا أغفل أداء الرسم الجزافي بالمحاكم الابتدائية لسبب من الأسباب يحرم من هذه المطالب حتى خلال المرحلة الاستئنافية.

حالات استثنائية
إذا نصب المشتكي محاميا للترافع عنه، وجرى إغفال تقديم المطالب المدنية وأداء الرسوم الجزافية، بسبب وقوع تقصير أو أخطاء مهنية، وهو ما سيحرم المتقاضي المشتكي خلال المرحلة الاستئنافية من هذا الحق، إلا أن هناك مسطرة أخرى يسلكها الدفاع وتبقى استثنائية، وهي دعوى المسؤولية التقصيرية لإعادة المطالبة بالحق المدني والتنصيب أمام المحكمة قصد الحكم له في الدعوى التابعة.

المساعدة القضائية
في حال عدم توفر المشتكي على محام من حق المحكمة أن تنصب له محاميا في إطار المساعدة القضائية إذا رغب في ذلك، كما من حقه أن يطلب من المحامي أن يتقدم له بالمطالب المدنية حتى لا تضيع حقوقه، بصفر درهم، رغم أن المحكمة نصبت له محاميا بعد التنسيق مع نقابة هيأة المحامين، وتؤدي وزارة العدل التعويض لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية.