عين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القاضي عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما بالنيابة لوزارة العدل، خلفا لعبد الإله لحكيم بناني، المقال من منصبه بقرار من الوزير، وفق ما أكده مصدر من وزارة العدل لـ "الصباح". ولم يفصح وهبي لمقربين منه، ما إذا كان سيدافع عن مياد، لتعيينه رسميا في أحد اجتماعات المجلس الحكومي، كاتبا عاما؟ أم سيبحث عن "قاض" آخر يساعده على تسريع وتيرة إعداد مشروع القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية والمدنية، التي تأخرت كثيرا. وجاء تكليف مياد، عقب إعفاء بناني من منصب الكاتب العام للوزارة، بعد خلاف بينه وبين الوزير وهبي، الذي اتهمه بـ "فرملة" مشاريع القوانين. ومياد هو رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اشتغل ملحقا بالوزارة، بدعم من وهبي، وراج أنه يعد من أقرب الناس إليه ولديه قناعة بضرورة تغيير القوانين القديمة بأخرى عصرية. وعاشت وزارة العدل غليانا، بسبب إعفاء الكاتب العام، ومسؤولين آخرين، وتهديد وهبي بإقالة آخرين، متهما إياهم بعرقلة العمل بالإدارة. وعن موقفه من إعفاء الكاتب العام لوزارة العدل، قال وهبي، لـ "الصباح" إنه هو الوزير الذي يدبر القطاع، وليس كبار الموظفين، وإنه اتخذ قرار إعفاء الكاتب العام لأنه اعترض عن تنفيذ قرارات ومشاريع. ومن جهته، قال عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام المعفى من مهامه، لـ "الصباح" إنه لم يعرقل أي مشروع اقترحه الوزير وهبي، بل على العكس من ذلك اشتغل بحماس معه وهيأ مشاريع سيتم تدشينها قريبا وتهم مراكز قضائية ومحاكم. واعتبر قرار الإقالة مفاجئا له، رغم أنه من حق الوزير إعفاءه، مضيفا أنه لولا التحفظ لأسهب في شرح الأعمال التي قام بها طيلة عمله لربع قرن بوزارة العدل، التي مر على تدبيرها 10 وزراء. وأكد المتحدث نفسه، أنه اشتغل بحماس شديد مع وهبي خارج أوقات العمل القانونية، وانتقل إلى مدن وقرى، في تجربة جديدة، معبرا عن استحسانه لعمل الوزير ومساندته له، مضيفا أنه لا يمارس السياسة، ولكنه ينفذها وفق تصور الوزير وبرنامجه، وأن هناك قوانين تضبط عمل كل مسؤول ولا يمكنه تجاوزها. أحمد الأرقام
