مديران ضمن شبكة لتزوير السيارات

تلاعب ببطائق رمادية والفصيلة القضائية للدرك تداهم مكاتب مسؤولين أطاحت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بشبكة كبيرة ضمنها مسؤولان أحدهما مدير مصالح بمقاطعة بسلا، والثاني مدير بالنيابة لأحد مراكز تسجيل السيارات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وبمتزعم الشبكة الذي يتوفر على العديد من العربات الفاخرة التي كانت معروضة للبيع بصالون بتمارة. وأوضح مصدر "الصباح" أن تفجر الفضيحة ظهر أثناءاكتشاف سيارة تحمل وثائق مزورة، ليتم البحث في النازلة، قبل أن يصل أفراد البحث إلى مخبأ به سيارات فاخرة وسط تمارة، ليتم إيقاف صاحب العربات المعروضة للبيع، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جرائم تزوير وثائق تصدرها إدارات عمومية واستعمالها وبحيازة هواتفه، وبعد تعميق البحث أقر أن مدير مصالح بإحدى المقاطعات الحضرية بسلا، يساعده في تزوير البطائق الرمادية. واستنادا إلى المصدر نفسه أمرت النيابة العامة بتعميق البحث لمعرفة كيفية خروج بطائق رمادية تحمل بيانات كاذبة، وبعدها داهمت الضابطة القضائية مكتب مدير بالنيابة لمركز تسجيل سيارات، واستمعت إلى أقواله في محاضر رسمية، كما حجزت مجموعة من الهواتف والوثائق والعربات وضعت رهن الخبرة التقنية، وحصلت الضابطة القضائية على انتداب كتابي من النيابة العامة لإجراء خبرة على المكالمات الهاتفية والمحادثات النصية من أجل استغلالها في الأبحاث التمهيدية. وحسب المعلومات التي تسربت من نتائج التحقيق، يعتبر مدير المصالح الذي جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات رفقة زعيم الشبكة، من الأشخاص المعروفين باتجارهم في السيارات المستعملة، ولم تمر على ترقيته سوى أسابيع قليلة، دون أن يبتعد عن النشاط المشتبه فيه بتزوير الوثائق الإدارية والتلاعب فيها من أجل استخراج بطائق رمادية لسيارات مشكوك في حيازة مصدرها. إلى ذلك، وضعت النازلة مديرا آخر بمركز تسجيل السيارات في موقف محرج، ويتخوف من صدور قرارات استدعائه من قبل قاضي التحقيق، للبحث معه في مجموعة من الاتهامات المرتبطة بمسار منح بطائق رمادية لشاب اغتنى سريعا من الاتجار في السيارات المستعملة، كما تحوم شبهات قوية حول تورط موظف جماعي آخر ووسيط "سمسار" تواريا عن الأنظار، إذ أصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق عدد من المشتبه فيهم، بعد مداهمة منازلهم، واستدعائهم دون أن يحضروا إلى مقر التحقيق للبحث معهم في النازلة. وأكد مصدر "الصباح" أن الأبحاث مازالت مفتوحة لإماطة اللثام عن مسارات الشبكة وامتدادها والموظفين الذين استغلوا المهام المناطة بهم، للتلاعب في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، من أجل استخراج بطائق رمادية وتفويت السيارات للراغبين في اقتنائها. عبد الحليم لعريبي

أجهزة غش تسقط بطالبين

جحود

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات