اختطاف وتعذيب وقتل

الضحية استدرج من بيته وعثر عليه عاريا ومكبل اليدين والرجلين قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة متابعة المتهم، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية استعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وجنح الاتجار في المخدرات واستهلاكها، وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا من قبل شخصين يحملان أسلحة ظاهرة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إرجاء البت في القضية إلى حين استدعاء المصرحين. عثر مواطنون صباح 14 نونبر الماضي على الضحية عاريا كما ولدته أمه، مكبل اليدين والرجلين بحبل بلاستيكي، بحديقة مولاي الحسن بحي سيدي الضاوي، وأخبروا السلطة المحلية. ونقل الضحية وهو في غيبوبة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث وضع تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش، نظرا لخطورة إصابته. بحث وتحريات انتقلت فرقة أمنية إلى المستشفى وعاينت الضحية ممددا فوق سرير طبي، وهو يحمل جرحا غائرا خلف رأسه وآخر على عينه وكدمات أخرى بباقي أنحاء جسمه، نتيجة تعرضه لاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. وقادت التحريات والأبحاث، التي باشرتها في محيط الضحية، إلى أن ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، اقتحموا بيتا بحي سيدي الضاوي، وانتقلوا عبر سطحه إلى منزله (الضحية) واختطفوه وهو نائم واعتدوا عليه بالسلاح الأبيض. وبعد مرور ثلاثة أيام على وضع الضحية بقسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، توصلت الضابطة القضائية بخبر وفاته. واستمعت إلى زوج أخته، فصرح أنه عاد إلى بيته ليلة الحادث، وشاهد المتهم الأول يحوم حول الزقاق، فشك في أمره، وبعد لحظات سمع ضوضاء وانتبه من خلال النافذة، فشاهد المتهم الثاني يلتحق به، وظل يترقب الأوضاع، سيما أنه تنبأ بحدوث شيء ما. وفي حدود الساعة الثالثة صباحا، فوجئ بالمتهمين الثلاثة، يقتحمون بيت جاره ويصعدون إلى السطح، قبل أن يقتحموا بيت صهره. وبحثوا عنه لكنهم لم يجدوه، وتوجهوا إلى غرفة شقيقه، الذي كان نائما، فاعتدوا عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح وأنزلوه عبر الأدراج إلى الشارع، وواصلوا الاعتداء عليه، ولما نهرهم هددوه بالاعتداء عليه. وتوصلت الضابطة نفسها إلى هوية المتهمين، وألقت القبض على غريم الضحية والقاصر، فيما ظل الثالث في حالة فرار. هجوم وانتقام واستمعت الضابطة نفسها للمتهم الرئيسي، فصرح أنه يتعاطى ترويج المخدرات ومدمن على استهلاكها، وأنه نظرا للتنافس الحاصل بينه وبين بقية منافسيه، كان يكن حقدا وضغينة لشقيق الضحية، الذي اعتدى عليه من قبل. وقرر الانتقام منه، فاتفق مع المتهم الثاني على تصفيته. وتناولا الأقراص المهلوسة، وأثناء مرورهما من الحديقة، التقيا المتهم الثالث (القاصر)، واقترحا عليه مرافقتهما لإنجاز مهمة دون الإفصاح عنها. وأضاف أنهم توجهوا إلى منزل غريمه، وحاولوا فتحه ولما لم يتمكنوا من ذلك، صعد رفقة المتهم الثاني إلى سطح منزل جاره، بعدما هدداه بالاعتداء عليه، وقفزا إلى السطح المستهدف، ثم توجها نحو غرفة غريمه، فلم يجداه ووجدا شقيقه نائما بغرفته، فاستفسراه عنه، فلم يجبهما، فاعتديا عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح، وقررا إنزاله من البيت وجراه من رجليه إلى الشارع. وشاركهما القاصر في نزع ملابسه، وتركوه عاريا وكبلوه بواسطة حبل بلاستيكي، وواصلوا الاعتداء عليه. ولم يكتفوا بذلك، بل نقلوه إلى الحديقة المجاورة لمنزله، ثم تركوه هناك ولاذوا بالفرار. تصريحات القاصر استمعت الضابطة نفسها للقاصر، فصرح أنه كان بالحديقة، والتحق به المتهمان وطلبا منه مرافقتهما إلى حي سيدي الضاوي، دون علم سبب زيارتهما للحي ذاته، لكنه رفض تلبية طلبهما، فهدداه بالاعتداء عليه. ولم يجد بدا من مرافقتهما، وتوجهوا نحو الحي وحاول المتهمان فتح باب الضحية. واقتصر دوره على مراقبة الزقاق، خوفا من مرور الدوريات الأمنية. وأكد أن المتهمين، اقتحما منزلا مجاورا بعدما هددا صاحبه، وظل ينتظرهما. وعملا على إنزال الضحية إلى الشارع وشاركهما في نزع ملابسه، واعترف بتوجيه الركل إليه، قبل أن يجروه إلى الحديقة. واعترف بمشاركتهما في مناسبة سابقة من أجل الاعتداء على الضحية نفسه. واعتبر قاضي التحقيق، الذي فصل ملف القاصر عن ملف الراشد، تهمة المشاركة ثابتة في حقه استنادا إلى مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي. مقتضيات الفصل 129 استنادا إلى الفصل 129 من القانون الجنائي، الذي يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يشارك مباشرة في ارتكابها ولكن أتى أحد الأفعال وهي مساعدة وإعانة الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك. واستنادا إلى ذلك، اعتبر قاضي التحقيق، المتهم الحدث، من خلال ما صرح به، كان يعلم أن المتهمين قررا تصفية الضحية. وقرر متابعته من أجل المشاركة والعنف في حق الضحية، طبقا لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل ذاته، وهي علم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن أو المساعدة أو غيرها من الحالات المذكورة، وهذا أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الديربي دون جمهور وأربع سنوات للبيضي

"الإرهاب" في معرض الكتاب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات