بنك “البركة” الإسلامي يقرر فتح فرع بالمغرب

رئيسه التنفيذي قال إن المجموعة تنتظر صدور قانون البنوك التشاركية الموجود حاليا بالبرلمان أكد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، خلال تقديمه حصيلة أنشطة المجموعة في الربع الأخير من السنة الماضية، عزم المؤسسة المالية البحرينية تعزيز وجودها في شمال إفريقيا، من خلال دخول سوقي المغرب وليبيا. وأوضح أن المغرب عمد إلى تعديل القانون المتعلق بمؤسسة الائتمان ، وما يدخل في حكمها لتتناسب مع متطلبات البنوك الإسلامية. من جهة أخرى توقع أن تسجل أرباح البنك الصافية نموا، خلال السنة الجارية بنسبة 15 في المائة على الأقل مع تعافي أعماله في أنحاء المنطقة التي تأثرت باضطرابات الربيع العربي. وأضاف أن النمو سيتعزز، أيضا، بدخول البنك سوقي المغرب وليبيا وتوسعه في تونس التي أصبحت السلطات النقدية فيها أكثر ترحيبا بالأنشطة البنكية الإسلامية. وأشار إلى أن البنك يعتزم فتح 15 فرعا على الأقل في تونس على مدى عامين، علما أنه يملك بها، حاليا، 10 فروع. وأعلن الرئيس التنفيذي للبنك تسجيل زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 23 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 32 مليون دولار، مقابل 26 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة التي قبلها. وأشار بلاغ للبنك، الذي ينشط في 15 دولة، إلى أنه يخطط لإضافة 81 فرعا إلى شبكته، خلال السنة الجارية في دول من بينها تركيا وباكستان والأردن ومصر، مضيفا أن البنك يتوفر على شبكة تضم، حاليا، 479 فرعا. ويظل ولوج البنك إلى السوق المغربي متوقفا على صدور القانون المنظم لأنشطة البنوك الإسلامية، التي أطلق عليها في صيغة مشروع القانون المعروض، حاليا، أمام البرلمان، اسم البنوك التشاركية.ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات من أهمها إنشاء لجنة شرعية لتتبع مدى مطابقة المنتوجات المسوقة لضوابط الشريعة الإسلامية. ويشير الفصل 61 من المشروع، في هذا الصدد، إلى إنشاء لجنة الشريعة للمالية طبقا لمقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم المجالس العلمية. وستحدد تشكيلة وطريقة عمل اللجنة بمقتضى مرسوم. وسيعهد إليها النظر في مدى مطابقة المنتوجات الإسلامية المسوقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وتقديم الاستشارة للبنوك، وإبداء رأيها في الحملات الإشهارية التي تعتزم المؤسسات البنكية الإعلان عنها، وتقديم المقترحات التي من شأنها تنمية المنتوجات والخدمات المستجيبة للشريعة الإسلامية. وتعتبر آراء اللجنة، حسب المشروع، ملزمة للبنوك الإسلامية (البنوك المشاركة بمفهوم مشروع القانون) والمؤسسات الراغبة في تسويق هذه المنتوجات. وسيتولى بنك المغرب مهمة الكتابة العامة لهذه اللجنة، التي ستتوصل بتقارير من طرف البنوك المشاركة بعد انتهاء كل سنة مالية حول تقييم مدى مطابقة المنتوجات المسوقة للتعاليم الإسلامية.وينتظر أن تتم المصادقة على المشروع في دورة أبريل المقبل، كما أكدت ذلك مصادر حكومية، سيما أن السوق المالي يعرف صعوبات منذ أشهر، إذ تعاني المؤسسات البنكية عجزا في السيولة. وسيساهم ولوج البنوك الإسلامية في تدفق التمويلات، بالنظر إلى الإمكانيات المالية الهامة للبنوك الإسلامية، التي لم تتأثر بالأزمة.وأشار خبراء في المالية الإسلامية ، في هذا الإطار، إلى أن حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية وصل إلى تريليون دولار (ألف مليار دولار) مع متم السنة الماضية. وتصل حصة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 90 في المائة من إجمالي أصول مجموع البنوك الإسلامية في الدول العربية، نصفها تقريباً في السعودية، تليها الإمارات بنحو 20 في المائة، ثم الكويت بـنسبة 17.4 في المائة، والبحرين 11 في المائة.عبد الواحد كنفاوي

بنك “البركة” الإسلامي يقرر فتح فرع بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أقطاب "بيجيدي" ضد رئاسة العلمي لمجلس النواب

قنطرة "سربيسا" بباب سبتة ... ممر آمن للمهربين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات