سحب 300 مبيد زراعي
إتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية و40 إشعار مخالفة وإنذار فلاحين
سحبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، 300 مبيد تستعمل في الزراعة لمحاربة الفئران والحشرات.
وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة، إن مصالح وزارته تشتغل بجد لحماية صحة المواطنين، ردا على أسئلة برلمانيين بمجلس المستشارين، في جلسة محاسبة الوزراء، وأيضا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، عن نتائج مقلقة بخصوص عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير الصحية، خاصة مادة «الستريكنين» التي تحارب القوارض، لحماية محاصيل الحبوب، والخضروات، و»البقوليات»، والأعلاف، والفواكه، ومادة «الفوسفين»، التي تستعمل أيضا في معالجة المواد الغذائية المخزنة مثل الحبوب، و”البقوليات”، وبذور الخضروات، والنباتات والفواكه الجافة، لمهاجمة الحشرات والآفات.
وقال صديقي، في مجلس المستشارين، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سحب مبيدات زراعية من السوق الوطنية، بعد افتحاصها واعتبارها غير صالحة، وذلك بعد إعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها، الشيء الذي نتج عنه سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية.
وأوضح الوزير أن مكتب “أونسا” شدد المراقبة على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب فيها، داعيا المزارعين إلى استبدالها بأخرى لا ضرر لها.
وأضاف أن مكتب «أونسا” افتحص 3609 عينات من الخضر والفواكه، والنباتات العطرية على الصعيد الوطني، فيما شهدت النتائج المحصلة على انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الماضية، خصوصا في نبتة النعناع في السنة الماضية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وشملت تلك الإجراءات إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم مبيدات غير مرخصة، وتحرير المخالفات وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة.
كما تم إتلاف أزيد من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة للمعايير الوطنية في 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتأطير 1200 بائع للمبيدات لتفادي خرق القانون.
وأضاف المصدر نفسه أن مكتب «أونسا” شدد المراقبة على المبيدات والمواد المخصبة، ودعائم النباتات عند الاستيراد، إذ لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير القانونية، مع مراقبة الشركات المعتمدة ونقط توزيعها، وبيعها داخل أرض الوطن، ومعاينة مكان عرضها وظروف تخزينها والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير، وتحليل العينات في الضيعات الفلاحية، وأسواق الجملة، ووحدات التلفيف، والمحلات التجارية الكبرى، وأخذ 2500 عينة خلال العام الجاري لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية.
أحمد الأرقام
