قررت سلطات عمالة أنفا منع تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية، غدا (الأحد) بالبيضاء. وتوصلت تنسيقية الجبهة بقرار مكتوب من قبل سلطات البيضاء يقضي بمنع المسيرة، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين، وبناء على توصيات اجتماع اللجنة الأمنية الإقليمية المنعقد يوم 18 ماي الجاري. وعهد القرار العاملي إلى القوات العمومية بالعمل على تنفيذه، مؤكدا أن عدم الامتثال، سيعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل. ووصفت الجبهة الاجتماعية، قرار المنع بالتعسفي، مشيرة إلى أنه "يؤكد إصرار الدولة على المقاربة الأمنية، ويكشف أن التضييق على الحقوق والحريات بات اختيارا ممنهجا يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية". وأمام قرار منع المسيرة، دعت الجبهة أعضاءها وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالبيضاء غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة تمسكها بتنظيم المسيرة الوطنية، التي سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل. وقررت الجبهة تنظيم المسيرة، للتعبير عن الاحتجاج على الارتفاع المهول للأسعار، والذي أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وعلى ما اعتبرته تصاعد الهجمة على الحريات ومسلسل التضييق على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي. برحو بوزياني