مائة سنة على خطة العدالة …قراءات متعددة

تأهيل المهنة يقتضي العمل الدؤوب ونبذ الخلافات والتضامن وإشاعة روح التكوين إن الطريق الوحيد لتأهيل المهنة ورفع الحيف عنها والظلم الذي طال العدول منذ مدة طويلة من الزمن، ولا يتأتى لهم مرادهم إلا بالعمل الدؤوب يدا في يد لإسماع صوتهم لمن يتحملون مسؤولية تسيير شؤونها، وذلك بالاستعانة بقوة الإقناع للحصول على المطالب وإعادة النظر في المواد التي لا تساير طموحاتهم المهنية وحقوقهم المشروعة . وجدير بالعدول أن يغتنموا في ظل الدستور الجديد الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص هذه المناسبة لترتيب بيتهم من الداخل ويبرهنوا على نضج كامل في تعاملهم مع الآخرين من أهل التوثيق على مبدأ الحوار البناء للتوصل إلى إبعاد الدخيل عن مجال التوثيق. وهكذا يتمكن العدول من استرداد مكانتهم المعهودة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أيده الله الذي ما فتئ يشمل هذه المهنة الشريفة بكامل عطفه وموصول دعمه . ومن هذا المنطلق نظمت النقابة الوطنية لعدول المغرب يوما دراسيا بمناسبة مرور مائة سنة على تنظيم خطة العدالة محاولة للتقييم بشراكة مع كلية الحقوق السويسي بالرباط بتاريخ 23 ربيع النبوي 1435 الموافق لـ25/01/2014 وكان على الشكل التالي: في البداية ألقى ذ/ إدريس العلمي النقيب الوطني لعدول المغرب كلمة بين فيها أن هذا اليوم الدراسي بمناسبة مرور مائة سنة عن أول مرسوم لتنظيم خطة العدالة ليس يوما احتفاليا بقدر ما هو محطة للتقييم ولا الهيأة الوطنية لعدول المغرب آلية لردع العدول و لا النقابة الوطنية بديلا للهيأة وإنما هي أداة للإصلاح لما هو أحسن و أفضل مشيرا إلى ما وصفه بـ»الحكرة» القانونية في التعامل مع مهنة التوثيق العدلي بإطلاق اسم الكاتب بالعدل بدل العدل أو العدل الموثق وحصر العدول في مركز التوثيق مكان معهد للتوثيق عند ذكر باقي الموثقين العصريين وإلزام العدول بالناسخ ومشاكل شهادات اللفيفية إلى غير ذلك من الإجحاف والظلم والتهميش المتعمد و الغبن التشريعي المقصود. وما زاد الطين بلة انتظار مسؤولي النقابة الاجتماع مع وزير العدل والحريات منذ شهور بلا مجيب إلى الآن مع إقصائهم في المشاورات حول إصلاح القضاء، خاصة بعد المآل الذي انتهت إليه خطة العدالة والإكراهات والتناقضات التي تتخبط فيها، فخطة العدالة باتت والكلام للأستاذ العلمي في منزلة بين المنزلتين (المواثيق الشرعية و القوانين الوضعية). وفي محاضرة بعنوان «مستجدات التقييد الاحتياطي في ضوء قانون تحفيظ العقار» ل ذ/ عبد الصمد أبو الفتح باحث في الدراسات العقارية والذي ألح على أن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا أثر له ولا مفعول إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا ولا تقبل دعوى قسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء مع تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ مع العلم أن الممارسة العملية أفرزت الكثير من القواعد والأعراف مما يحتم على المشرع الاستجابة لهذه التحولات كما قال المحاضــــــــر.أما ذ/ سعيد ناوي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان في موضوع إكراهات السادة العدول في تلقي البيوع العقارية، فأشار إلى الإكراهات النفسية الناشئة عن بعض المناشير والدوريات الوزارية التي تتعامل مع السادة العدول بعين الريبة و الشك مستعملة لغة التهديد والوعيد بالمتابعة القضائية والجنائية نتيجة إعدادهم لبعض العقود العقارية، في حين أن كل منشور يأتي ليوضح ما قبله و هذا إشكال دائم للسادة العدول يعرقل سير عملهم فبأي منشور يعملون السابق أم اللاحق؟ مع حرمانهم من تلقي البيوع العقارية المتعلقة بالسكن الاجتماعي طبقا للمادة 92 من القانون المالي سنة 2010 ، ورفض الأبناك التعامل مع عقود الوعد بالبيع العدلية كأن العدول لا يستحقون توثيق مثل هذه العقود.وهذا ما أشار إليه الأستاذ أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة الاختصاصات بأسفي في موضوع (أي موقع لمؤسسة العدول ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ؟) حين أعلن أن الميثاق المذكور قد غيب مؤسسة العدول عن إشراكها في الحوار وهو ما يتناقض و يتنافى كليا مع مبدأ المقاربة التشاركية المندمجة التي دعا إليها صاحب الجلالة، كما نص الميثاق على أن العدول لا مكان مخصص لهم داخل المحاكم لافتا أنظار السادة العدول وداعيا إياهم إلى الاهتمام بمظهرهم و بمقرات عملهم راجيا منهم التكوين المستمر لدفع النظرة النمطية لهم من قبل المجتمع. بقلم: ذ:إسماعيل اركيب

مائة سنة على خطة العدالة …قراءات متعددة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنايات الجديدة تدين متهما بعشرين سنة سجنا

التحقيق مع موظفين ومستشارين ببلدية السراغنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات