حجز مئات الدراجات النارية بالجديدة

المخالفات متعددة ضمنها غياب التأمين وتغيير الخصائص التقنية للدراجة وحجب ترقيمها
شن أمن المرور بالجديدة حملة واسعة النطاق على مستعملي الدراجات النارية المختلفة الأصناف، وأثمرت حجز المئات منها بالمستودع البلدي الكائن بالحي الصناعي.
وتنوعت أسباب حجز هذه الأعداد الكبيرة من الدراجات النارية، حسب توصيف المخالفات بين حالات تأكد فيها عدم توفرها على بوليصة التأمين أو عدم توفرها على كافة الأوراق القانونية، وأيضا عدم استعمال الخوذة الواقية، ومخالفة رابعة أشد وتتعلق بتغيير الخصائص التقنية للدراجات لتصبح بسرعة فائقة، وصلة بذلك تخصص عدد من مصلحي الدراجات النارية في إدخال تعديلات على محركاتها لشحنة إضافية في سرعتها، زيادة عن عدم تعليق اللوحات المعدنية التي تتضمن ترقيم الدراجة، بدافع إهمال أو بسوء نية مقصودة. وتندرج هذه الحملة ضمن الحملات المنظمة، التي دأب أمن الجديدة على القيام بها بأهم الشوارع، التي تشكل شريانا مهما في خريطة السير والجولان بمختلف مناطق المدينة. ولقد صادفت هذه الحملة الواسعة استحسانا من طرف المواطنين، الذين رأوا فيها فضلا عن أنها تتوخى التأكد من سلامة الوضعية القانونية للدراجات النارية التي تتحرك بالمجال الحضري للجديدة، فإنها في عمقها تطهيرية تروم وضع اليد على الدراجات التي تحوم حولها العديد من الشبهات في مجال السرقة بالخطف وترويج المخدرات وحبوب الهلوسة.
ولاحظت جهات متتبعة أن الحملة الواسعة التي شنها أمن الجديدة، والتي مكنت في يوم واحد صادف السبت الماضي من حجز 130 دراجة نارية، تروم أيضا تضييق الخناق على الدراجات النارية، التي ليست في وضعية قانونية سوية والوافدة على المدار الحضري للجديدة من جماعات قروية مجاورة ضمنها مولاي عبدالله والحوزية.
وتتزامن هذه الحملة مع تصدي الأمن لكل الألعاب البهلوانية، التي ترتبت عنها بعض الحوادث المميتة في أوقات متفرقة.
وكان لهذه الحملة التي شنها أمن المدينة وقع صدى إيجابي، إذ قلصت إلى حد كبير من عدد الدراجات التي لا تتوفر على التأمين اللازم، سيما أن البعض منها ارتكب سائقوها حوادث في حق مواطنين وتسببوا لهم في عاهات ولاذوا بالفرار، وأيضا كان البعض منها وسيلة لإتيان سرقات بالنشل والخطف.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الحملة المذكورة لم يستثن منها محيط المؤسسات التعليمية، الذي كان مجالا لتردد دراجات نارية عليه لنوايا متعددة.
وحسب متتبعين، فإن الحملة الواسعة ضد “دراجات الفوضى” مسنودة بحملات في صفوف تجار الممنوعات في عدد كبير من النقط بالمدينة، وخاصة في الأحياء الشعبية، ومكنت من إيقاف عدد من المخالفين الذين كانوا موضوع إجراءات مسطرية وإحالات على النيابة العامة المختصة.
عبد الله غيتومي (الجديدة)