fbpx
أخبار 24/24

النيابة العامة ترد على مزاعم “تبرئة 17 متهما باغتصاب امرأة وشقيقاتها”

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن ما ورد من مزاعم في شريط فيديو تشجب فيه امرأة قرار المحكمة تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها، مخالف للواقع، حسب ما أثبته بحث حول الموضوع.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه امرأة هيئة المحكمة بالانحياز بعد أن تم إخبارها وشقيقاتها ودفاعهن بتأخير القضية المذكورة إلى يونيو المقبل، ليتفاجأوا بإدراج ملف النازلة في جلسة 19 ماي 2022، ما حرمهن ودفاعهن من حضور جلسة المحكمة والاستماع إليهن في هذه القضية، زاعمين أن البحث والتحقيق لم يشمل كافة المتورطين فيها فضلا عن عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي معهن فور وقوع الاعتداء عليهن.

وتابع المصدر ذاته أن ملف هذه القضية أدرج بجلسة 12 ماي 2022، حضرها المتهمون ودفاعهم وكذا دفاع الضحايا، والتمس خلالها هذا الأخير مهلة لإعداد الدفاع فأمهلته المحكمة لجلسة 19/05/2022، علما بأنه سبق توجيه استدعاء للضحايا في جلسات سابقة فتعذر ذلك بعلة انتقالهن لعنوان غير معروف.

وخلافا لما جاء من مزاعم بالشريط، يضيف البلاغ، حول أن ملف القضية تم تأخيره ليونيو المقبل، وأن الضحايا منعن من حضور جلسة المحاكمة، فقد سبق لدفاعهن أن حضر لجلسة 12/05/2022 كما سلف ذكره وأعلم بالحضور لجلسة 19/05/2022 الذي تم تأخير الملف لها غير أنه تخلف عن الحضور، مضيفا أن “المرأة التي اعتبرت نفسها من بين الضحايا حسب الشريط المذكور كانت بباب المحكمة خلال إجراءات المحاكمة التي تمت بجلسة 19 /05/ 2022 وادعت ان الضحايا منعن من دخول المحكمة وهو أمر غير مقبول لا واقعا ولا منطقا ، ذلك أن ولوج قاعات الجلسات مفتوح للعموم وبالأحرى لأطراف الدعوى بما في ذلك الضحايا والشهود، هذا فضلا عن كون دفاعهن بدوره تخلف عن حضور جلسة 19/05/2022 رغم إشعاره حضوريا لهذا التاريخ بجلسة 12/05/2022 وهو ما يشكل تناقضا في تصريحاتها”.

وأكد البلاغ نفسه أن العقوبات الصادرة في حق المتهمين حددتها المحكمة في 12 سنة سجنا نافذا وهو ما يندرج ضمن سلطتها في تقدير العقوبة، مشيرا أن المتهمة المعنية بتصريحات إحدى الضحايا لم يتم الحكم بتبرئتها كما ورد في الشريط، بل تمت إدانتها بسنتين حبسا نافذا بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها من قبل المحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في ذلك.

وبخصوص ما نسب لعناصر الضابطة القضائية المعنية بالبحث من تقصير، فأبرز البلاغ، أنه تمت متابعة من ثبت في حقه أي فعل مخالف للقانون حيث تتم حاليا محاكمتهم طبقا للقانون، فيما تم فتح بحث قضائي بخصوص مزاعم وجود اشتباه في الارتشاء حسب ما ورد في الشريط، وسيتم ترتيب ما يلزم قانونا على ضوء نتائج البحث بما في ذلك بالنسبة لعدم جدية المزاعم الواردة بالشريط.

وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن النيابة العامة، في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين، بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، ما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية وسوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية. كما ستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

(ي.ع)

 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.