مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يمرر‭ ‬التنظيم‭ ‬القضائي

وزير‭ ‬العدل‭ ‬أكد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬هدر‭ ‬الزمن‭ ‬التشريعي صادقت‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإجماع،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬38‭.‬15‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬القضائي،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬ذاتها‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمتابعة‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬والتفصيلية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القراءة‭ ‬الثانية‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ "‬الصباح‭" ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬المدخلة‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬الثانية‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬إلى‭ ‬جل‭ ‬التطلعات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬قضائي‭ ‬يناسب‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬استقلال‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬ويكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬فصل‭ ‬السلط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤجج‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬ في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المصادقة،‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تضمينها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬ترتيب‭ ‬الآثار‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬استجابت‭ ‬للتطلعات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حرصه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬هدر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬التشريعي،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬بمواصلة‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬والأخذ‭ ‬بكل‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تجويده‭ ‬وإخراجه‭ ‬إلى‭ ‬حيز‭ ‬الوجود‭.‬ وأشار‭ ‬وهبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬التنظيم‭ ‬القضائي‭ ‬بلغ‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬المصادقة‭ ‬التشريعية‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬ورش‭ ‬بناء‭ ‬الاستقلال‭ ‬المؤسساتي‭ ‬قانونا‭ ‬أساسيا‭ ‬ومهيكلا،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للترسانة‭ ‬التشريعية‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤطرة‭ ‬لعمل‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭.‬ وسبق‭ ‬لنادي‭ ‬قضاة‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬راسل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬تعتري‭ ‬المشروع،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شقه‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجمعية‭ ‬العامة‭ ‬داخل‭ ‬المحاكم،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬أفرزها‭ ‬العمل‭ ‬بدستور‭ ‬2011،‭ ‬وتجاوزا‭ ‬لمضمون‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الواجب‭ ‬احترامه‭ ‬والتقيد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭ ‬طبقا‭ ‬للفصل‭ ‬134‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬ذاته،‭ ‬و‭"‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬المقتضيات‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وإحجامه‭ ‬عن‭ ‬ملء‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يفضي‭ ‬معه،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليه،‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬مبدأ‭ ‬استقلالية‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬القضائي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تهديد‭ ‬استقلالية‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭".‬ وأثارت‭ ‬المراسلة‭ ‬عدم‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قواعد‭ ‬استقلال‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬بالمرة،‭ ‬إذ‭ ‬أسند،‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬26،‭ ‬المهام‭ ‬الأصلية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬يتشكل‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬وأكبر‭ ‬قاض‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬بها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬القضائيين‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬القضائية‭ ‬بها‭ ‬وبعض‭ ‬نوابهم،‭ ‬كما‭ ‬جرد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬آخر‭ ‬حينما‭ ‬اعتبر‭ ‬اختصاصها‭ ‬مجرد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬أو‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬حسب‭ ‬الحالة،‭ ‬لبرنامج‭ ‬تنظيم‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬المحكمة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إمكانية‭ ‬لمناقشته‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬التسيير‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬أضحى‭ ‬اختيارا‭ ‬دستوريا‭ ‬بموجب‭ ‬الفصل‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشكالات‭ ‬ستعيق،‭ ‬لا‭ ‬محالة،‭ ‬التدبير‭ ‬الأمثل‭ ‬للشأن‭ ‬القضائي‭ ‬داخل‭ ‬المحكمة‭.‬ كريمة‭ ‬مصلي

لحلو يلتقي نظيف بفرنسا

قطبي‭ ‬يحتفي‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمتاحف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات