عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، التي يرأسها والي بنك المغرب، اجتماعا لإبداء رأيها بشأن النصوص التنظيمية التي تؤطر النشاط البنكي. وأصدرت اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجمعيات المهنية للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة، رأيها بشأن مجموعة من النصوص القانونية.
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط