عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، التي يرأسها والي بنك المغرب، اجتماعا لإبداء رأيها بشأن النصوص التنظيمية التي تؤطر النشاط البنكي. وأصدرت اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجمعيات المهنية للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة، رأيها بشأن مجموعة من النصوص القانونية. وأفاد بنك المغرب في بلاغ أن اللجنة أبدت رأيا إيجابيا بشأن منشورين وأخذت علما بخمس تعليمات ذات طابع تنظيمي في مجالات الحكامة وحماية العملاء ورقمنة الخدمات المالية والأداء عبر الهاتف. وتهم هذه النصوص الحكامة وحماية العملاء، ويتعلق الأمر بتعليمة تتعلق بالوقاية من الرشوة وتدبير مخاطرها من قبل مؤسسات الائتمان، وتوصية تتعلق بمراعاة مؤسسات الائتمان لمقاربة النوع، وتعليمة بتحديد شروط وكيفيات إغلاق حسابات الاطلاع، وتعليمة تحدد كيفيات إخبار طالبي التمويل، وتتعلق النصوص التي تم تدارسها، برقمنة الخدمات المالية، من قبيل تعليمة تحدد القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من قبل مؤسسات الائتمان للإسناد الخارجي عب السحاب "Cloud"، ومنشور بتغيير وتتميم المنشور المتعلق بالأداء ومنشور بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء. كما أخذت اللجنة علما بتسعة مشاريع مناشير خاصة بأنشطة التمويل التعاوني من فئتي القرض والتبرع، تطبيقا للقانون رقم 15.18، المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي يدخل في نطاق إشراف بنك المغرب. عبد الواحد كنفاوي
