التحقيقات تهدف للتأكد إن كانت للعملية خلفية إرهابية لم تدم محاولة فرار المتهم بالسطو على وكالة بنكية بالبيضاء طويلا، أول أمس (الثلاثاء)، إذ تمكنت عناصر المصلحة الولائية بمراكش بتنسيق مع نظيرتها بالبيضاء، ساعات بعد تنفيذ العملية، من إيقافه داخلة حافلة لنقل المسافرين متجهة إلى تزنيت، بعد تحديد هويته بناء على معلومات قدمتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ودخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خط القضائية، إذ عهد إليه مهمة تعميق البحث مع الموقوف البالغ من العمر 33 سنة، سيما بعد أن أطلق تهديدات إرهابية في حق مطارديه، من قبيل أنه سيفجر نفسه باستعمال حزام ناسف. وأكدت المصادر أن تحقيقات «بسيج» تهدف إلى رفع اللبس الذي صاحب عملية السطو على البنك، والتأكد إن كانت لها أهداف إرهابية، سيما أن شبهات قام بها المتهم أثارت الشكوك، من قبيل إشهار جهاز راديو لإيهام المواطنين لحظة مطاردته أنه زر التحكم لتفجير الحزام الناسف، وهو ما لم يسبق لأي متورط في عملية سطو على بنك أن تبنى هذا المخطط للفرار، إضافة إلى أنه عمد إلى حلق لحيته وغير ملابسه للفرار صوب مسقط رأسه بضواحي تيزنيت. وما زاد من مخاوف المسؤولين أن تكون لعملية السطو شبهة إرهابية، إذ أن العديد من الخلايا الإرهابية التي سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تفكيكها، كانت البنوك وشركات الأموال ضمن مخططاتها الإجرامية، بهدف الحصول على تمويل لعملياتها الإرهابية. وأكدت المصادر أن التحقيقات مع الموقوف تهدف للتأكد من تنفيذه لعملية السطو بشكل فردي أو بتنسيق مع جهات مشبوهة، وبالتالي التعرف على هوية أفرادها واعتقالهم في الحال للوقوف على حقيقة نواياهم الإجرامية. وفي السياق نفسه، أكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز أزيد من 82 ألف درهم المتحصلة من الجريمة لدى المتهم، إضافة إلى السيارة التي استعملها لتنفيذ عملية السطو، وهي في ملكية الشركة التي يعمل بها، قبل أن يتخلى عنها بضواحي تيط مليل بالبيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي. وأضاف البلاغ، أنه تتواصل، في هذه المرحلة من البحث، عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة، من قبل معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. مصطفى لطفي
