تعويضات عن 8 هكتارات وهمية

توصلت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتقرير مفصل حول فضائح تزوير ملفات التعويض التي اعتمدتها شركة "العمران"، بالقطاع السكني التاسع بجماعة قريبة من القنيطرة، بعدما تبين أن الإحصاء الحقيقي يتضمن مساحة 18 هكتارا فقط، في الوقت الذي اعتمدت المديرية الإقليمية للشركة على تعويض السلاليين على قاعدة مساحة تفوق 26 هكتارا، ليكون بطل الفضيحة رئيس جماعة، وجهت إليه اتهامات مباشرة في التلاعب باللوائح، بعد إنجاز جداول خلاصات من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بثكنة شخمان بالرباط، والتي تضمنت معطيات "خطيرة" حول تزوير الملفات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالمنشآت الفلاحية السطحية، والتي اعتمدت عليها الشركة بالقنيطرة لتعويض ذوي الحقوق من السلاليين. ووفق معلومات وثيقة، تبين لضباط الفرقة الوطنية أن المحاضر الموجودة بأرشيف قيادة سيدي الطيبي، ليست هي المحاضر التي سلمت من قبل رئيس الجماعة إلى شركة "العمران"، إذ أن محاضر الإدارة الترابية لم تسجل فيها أي إضافات خطية أو غيرت فيها مبالغ مالية، عكس المحاضر المسلمة من قبل الجماعة إلى المسؤول الأول عن شركة "العمران" بعاصمة الغرب، والتي اعتمدت "الوثائق المزورة" في تعويض المستفيدين، إذ أكدت الأبحاث إضافة ما يزيد عن ثمانية هكتارات بدون حق، لتعنون النيابة العامة الشكاية المسجلة ضد الرئيس المنتخب بجرائم "النهب والاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والتزوير". وحسب مصدر "الصباح"، تبين لضباط التحقيق وجود طابع رئيس الجماعة على عدد الأغراس المحصية التي سلمتها "العمران" لفريق التحقيق الدركي، لكن وثائقها لم توجد في المحاضر الأخرى، ما أظهر وجود اختلاف في حجم أشجار النخيل بالمحاضر المسلمة من قبل قائد القيادة. ووضع ضباط البحث بالتنسيق مع النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال وأيضا قاضية التحقيق اليد على لائحة تضم أفرادا من عائلة رئيس الجماعة الذين استفادوا من تعويضات بالقطاع السكني سالف الذكر، في إطار إعادة تأهيل الجماعة وتعويض السلاليين، وبعد مواجهة الرئيس عزا الأمر إلى تسرب أخطاء إلى المحاضر المحالة من قبله إلى وكالة "عمران" القنيطرة. وكان من نتائج هذه الفضائح أن الجماعة تعرف "بلوكاج"، بعدما انضم مستشارون من أغلبيته إلى معارضته، كما حدث في دورة الأسبوع الماضي، بعد رفضهم التصويت على النقط المدرجة. كما لجأ مستشارون آخرون إلى تسجيل شكاية أمام رئاسة النيابة العامة حول هدر المال العام والفساد، أشرت عليها الرئاسة، إضافة إلى شكايات وجهت نسخ منها إلى وزير الداخلية ومديرية الشؤون العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة، ينبهون فيها إلى ما أسموه بوجود هدر للمال العام وفساد إداري، في حق الرئيس الذي يتابع أمام غرفة جرائم الأموال، مطالبين بالتدخل العاجل لمحاصرته، قبل ارتكاب جرائم أخرى، وأنه حاليا يستخدم سيارات الجماعة لأغراض لا تهم المواطن. ويحتمل أن تحيل رئيسة غرفة التحقيق في الأيام المقبلة الرئيس على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمته، وتكييف جرائمه إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، بعد الاستماع إلى شاهد، كما بات قريبا من العزل لإعادة انتخاب رئيس جديد، بعدما فقد الأغلبية. عبد الحليم لعريبي

تعويضات عن 8 هكتارات وهمية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الضبط والربط"

احتقان في مؤسسة التعاون الوطني

مقالات ذات صلة