احتقان في مؤسسة التعاون الوطني

التنسيق النقابي يقرر الإضراب وأوضاع القطاع تسائل وزيرة التضامن أمام البرلمان قررت النقابات الأكثر تمثيلية داخل مؤسسة التعاون الوطني، خوض إضراب وطني يوم 19 ماي الجاري، احتجاجا على وضعية الاحتقان داخل المؤسسة وغياب الحوار القطاعي. وأعلن التنسيق الرباعي المشكل من نقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة، والاتحاد الوطني للشغل، عزمه على الاستمرار في الترافع والاحتجاج، لتحقيق مطالبه بخوض مختلف الأشكال من إضرابات واعتصامات ومسيرات بالعاصمة. ومنع الوفد النقابي من ولوج المقر الرئيسي للمؤسسة بحي حسان، بناء على اعتبارات لا تقوم على أي سند قانوني، وهو ما اعتبرته النقابات تصرفا غير مقبول، لتنظم وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للإدارة، نددت خلالها بالتصرف الذي يتنافى والحق في الممارسة النقابية التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية. واتجه الوفد النقابي بعد الوقفة الاحتجاجية نحو باقي المصالح الإدارية بحي أكدال، ليتم التواصل بشكل عاد وحضاري مع مجموع العاملين، وتوضيح أسباب الإضراب الوطني، واستعراض النقاط الواردة في الملف المطلبي، والخطوات النضالية التي سيتم اتباعها من أجل حمل الوزارة الوصية على التجاوب مع مطالب التنسيق النقابي الرباعي. وأوضحت مصادر نقابية أن قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ستتوجه إلى رئيس الحكومة، من أجل طرح موضوع الاحتقان، الذي تعرفه مؤسسة التعاون الوطني، بسبب عدم إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي، بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والنقابات. من جهة أخرى، وجهت فاطمة التامني، برلمانية تحالف فدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تتساءل فيه عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تعانيها المؤسسة. وأكدت التامني في السؤال الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه على جسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على أطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني، في مواجهة الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة، في الوقت الذي تعاني المؤسسة الكثير من المشاكل والصعوبات التي تثقل كاهل الأطر والموظفين، وتحول دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل. وأوضحت التامني أن المؤسسة لا تتوفر على نظام أساسي جديد ينصف جميع فئات الموظفين في الأجور والتعويضات، ويمكن ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني، من تسوية وضعيتهم الإدارية، والحصول على التعويضات المستحقة، بالإضافة إلى إدماج الموظفين حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية ووضع درجات جديدة لإنصاف واستيعاب حملة الدكتوراه. كما تعاني المؤسسة التأخر في إدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بمؤسسة التعاون الوطني، وغياب بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفين في وضعية إعاقة، وغياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية، توفر الخدمات لفائدة الموظفين وأسرهم، على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات، وكذا توفير وسائل التنقل (تسهيلات بخصوص استعمال القطار والطرامواي) أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال، دعم التفوق الدراسي،الممارسة الرياضية). برحو بوزياني

تعويضات عن 8 هكتارات وهمية

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترد على ادعاءات والد عمر الراضي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات