غياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة بلغ عدد ضحايا الاتجار بالشر، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، 719 ضحية، ما شكل ارتفاعا كبيرا، بالمقارنة مع السنوات الماضية. الإعلان عن هذا الرقم جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان 2021 تداعيات "كوفيد 19" على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، إذ وقف التقرير عند مجموعة من الصعوبات والإكراهات، التي تحول دون بلوغ النجاعة المرجوة من الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا، وما ترتبت عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ساهمت في تقويض هذه الجهود، من بينها صعوبة كشف جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى غياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، ومدى قدرة الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الجرمية. وأوصى التقرير بالتسريع بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين المعنيين. كما دعا إلى تدعيم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، بالموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بتيسير تنفيذ مهامها، وحثّ على رفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر لدى جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وتعزيز قدراتهم، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وأشار التقرير إلى أن الاتجار في البشر يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجب على جميع الدول اتخاذ تدابير تروم منع هذا الاتجار والقضاء عليه، وحماية جميع الأشخاص منه، مؤكدا على أن المغرب عمل في هذا الإطار على إصدار القانون رقم 27-14، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر إطارا تشريعيا يتضمن أساسا تعريف الاتجار بالبشر، وإجراءات الحامية منه واختصاصات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس سبق له أن أصدر رأيا استشاريا أوصى فيه بإعادة التفكير في البناء التشريعي لهذه الجريمة، بما ينسجم والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، خاصة بعد مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو ما يعرف باتفاقية باليرمو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية. وذكر التقرير أنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار القانون، ما يزال هناك خلط وعدم وضوح في ما يخص وصف الضحايا، بين من هم ضحايا تهريب البشر ومن هم ضحايا الاتجار في البشر. وفي هذا الإطار، نظم المجلس خلال 2021 دورة تدريبية من أربع ورشات لفائدة أطره المكلفين بالحماية، مركزيا وجهويا، حول جريمة الاتجار بالبشر، بهدف التحسيس بخطورة هذه الجرمية، والوقوف على المستجدات التي جاء بها القانـــون رقم 27-14 المؤطر لها، وتوحيد منهجية العمل في القضايا المتعلقة بجرمية الاتجار بالبشر، وبحث سبل الوقاية منها، ورفع اللبس بخصوص تحديد مفهوم هذه الجريمة، خاصة أنها جريمة مركبة، ومتشعبة، وغامضة يصعب كشفها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها، ما يطرح تحديات واقعية على مستوى تكييفها. قانون عمل المغرب على إصدار القانون رقم 27-14، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر إطارا تشريعيا يتضمن أساسا تعريف الاتجار بالبشر، وإجراءات الحامية منه واختصاصات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. كريمة مصلي
