شبهات تورط المدير مع لوبي تبييض الأموال والاتجار في العملة والعقار والفرقة الوطنية تحقق في الفضيحة سارع الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى انتداب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، لتعميق التحقيق الأمني، بتنسيق مع الشرطة القضائية بالمدينة الفوسفاطية، للاستغلال الأسرع للإمكانيات اللوجيستيكية، والتقنية لمديرية مراقبة التراب الوطني، من أجل الوصول السريع، لمدير الوكالة البنكية، الذي اختفى عن الأنظار، بعد تورطه في اختلاس مدخرات زبناء وكالته المالية، التي قدرتها عمليات الافتحاص في ثلاثة ملايير. علمت "الصباح"، أن أحمد المسموكي، رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لخريبكة، رابض طيلة نهاية الأسبوع بمكتبه، لوضع خريطة طريق في أكثر من اتجاه، مع محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتقني مديرية التراب الوطني، في تتبع تحركات المشتبه فيه، مدير الوكالة البنكية، الهارب من العدالة، بعد تأكد عدم مغادرته للتراب الوطني، عبر الواجهات القانونية، للحدود المغربية، سواء عبر الوجهة البرية او البحرية، للتراب المغربي الرسمي، وأضافت مصادر مطلعة أن كبار مسؤولي السلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، في اتصال هاتفي يومي، يتابعون يوميا مسار التحقيق الأمني، نظرا لحساسية القضية وتأثيرها على مصداقية الوكالات البنكية المغربية لدى زبنائها، إضافة إلى القيمة المالية للمبلغ المختلس، من وكالة بنكية واحدة بخريبكة. جرد الممتلكات وأكدت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن الشرطة القضائية بخريبكة، راسلت الإدارة العامة للمحافظة العقارية، من أجل جرد ممتلكات المدير الهارب، وزوجته وأفراد أسرته القريبة منه، في محاولة استباقية قانونية، لحصر المنافع العقارية، التي تملكها مدير البنك واقاربه، خلال فترة تسييره للوكالة البنكية، وتلاعبه بأموال الزبناء في مشاريع خاصة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قرارا أمنيا مستعجلا، اتخذه محققو الشرطة القضائية بخريبكة، مباشرة بعد فتحهم للتحقيق، بمراسلة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، من أجل وضع اليد القانونية، على كل السيارات والعربات، اضافة الى شركات كراء السيارات (الاسمية- مجهولة)، التي يملكها المدير الهارب، أو أحد أقاربه أو أصهاره، في كل المدن المغربية، ووضعها رهن إشارة التحقيق الأمني، لتضيف أن معلومات أكيدة، تشير إلى إنشاء المدير المتهم بالاختلاس، شركات كراء سيارات فارهة، بمدن مغربية سياحية، وأنه كان يتكلف شخصيا وحضوريا، في عمليات التفاوض، حول نوعية السيارات وجودتها وثمنها، إضافة إلى تكلفه بالأداء النقدي المباشر، لمحلات بيع أجزاء السيارات بالبيضاء، وأن كاميرات المحلات تختزن كل المعلومات الضرورية. سكوت مسؤولي الإدارة المحلية استغربت مصادر "الصباح"، للسكوت غير المفهوم، لمسؤولي الإدارة المحلية والجهوية، للبنك الذي يشتغل لفائدته المدير الهارب، لأنه كان يستغل حسابا بنكيا، مفتوحا باسمه وهويته الكاملة، بوكالة بنكية أخرى غير البنك المكلف بإدارته، لتضيف أن المعني بالأمر، كان يحول في أوقات متقاربة، على دفعات ملايين السنتيمات، من حساب الزبناء بوكالته، إلى حسابه الشخصي المفتوح ببنك آخر، بالمدينة الفوسفاطية، دون أن يثير اهتمام، أو تدخل المسؤولين سواء بإدارة البنك التي يشتغل بها، أو بإدارة البنك الثاني، علما أن مديري وموظفي، جميع الوكالات البنكية بخريبكة، يعرفون بعضهم البعض، ويعلمون اسم الوكالة البنكية التي يشتغل فيها، نظرا للرقعة الجغرافية الصغيرة للمدينة، وصغر حدودها الترابية، لتتساءل عن دور اللجنة، التي أحدثتها إدارة بنك المغرب، في تتبع الحسابات المالية البنكية بالمغرب. ووفق إفادات المصادر نفسها، فقد استمعت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، إلى زوجة المدير الهارب، والموظفة كذلك رفقته بالبنك ذاته، حيث صرحت أنها غير مختفية، أو متغيبة عن العمل، وبررت ذلك أنها تستفيد، من عطلة قانونية مرخص لها تتعلق بالولادة، ونفت علمها أو تورطها في عملية الاختلاس، التي اقترفها زوجها من الوكالة البنكية، التي يشرف على تسييرها وسط المدينة، لتضيف خلال استنطاقها القانوني، أنها مصدومة من تورط زوجها، في هذه الفضيحة المالية، وأكدت جازمة أنها لا تعلم، بمكان وجوده أو اختفائه، منذ أن غادر بيت الزوجية، بدون علم مسبق منها حول وجهته، وظلت بعض المعلومات، التي وضعتها زوجته بمحضر أقوالها، سرية رفضت المصادر الإفصاح عنها، لأنها ستفيد البحث القضائي المفتوح حول الملف. التبييض العقاري وباتت مجموعة كبار أعيان المدينة بخريبكة، يضعون أياديهم على قلوبهم، بعد أن غادر النوم جفونهم، بعد هروب مدير وكالة بنكية (خ)، واختفائه عن الأنظار، وافتضاح تورطه في اختلاس مبلغ مهم قدر بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم، كانوا (الأعيان) يستفيدون من جزء مهم من الملايير المسروقة، في بيع وشراء العقارات، والاتجار في العملة الأجنبية، باسمهم في السوق السوداء، واقتسام الأرباح مناصفة، لتضيف أن بعضهم ورط المدير الهارب، في عمليات تجارية خاسرة، ضاعت معها عشرات ملايين السنتيمات، دون أن يقدر على الاحتجاج، أو اللجوء إلى القضاء، لاسترجاع الأموال الضائعة، لأنه كان يخاف من الفضيحة والمحاسبة، على أفعاله الجرمية، لأنه كان يسحب الملايير من حسابات الزبناء، بدون علمهم أو موافقتهم، مما زاد من طمع أصدقائه، ووجدوه بقرة حلوبا، تستغل في التبييض العقاري وصرف عملة (الأورو)، تعود فوائدها عليهم لوحدهم، ليجد مدير الوكالة البنكية نفس أمام كارثة تضييعه مئات الملايين المسحوبة من طرفه، من حسابات زبنائه بالوكالة التي يسيرها، وتنكر شركائه له، مما أجبره على سحب المزيد من الملايين، لتضيف أن الرجوع إلى قائمة الاتصالات، الهاتفية واللقاءات الليلية، التي كانت تجمعهم بمدير الوكالة، كافية لكشف تفاصيل الفضائح المقترفة، وأن اعتقال المدير الهارب، وإخضاعه للتحقيق الأمني، سيجعله يبوح بالكثير من أسرار حقيقة اغتناء بعض الكبار. ولم تستبعد، مصادر عليمة، أن يشمل التحقيق القضائي المفتوح، مسؤولي الإدارة المحلية والجهوية، للبنك الذي يسير إحدى وكالاته المدير الهارب، وقياس مدى تورطهم، أو السكوت عن أخطاء جسيمة، اقترفت بسوء نية، ساهمت وساعدت المدير ، على الاستمرار في استباحة ملايير السنتيمات، من حسابات زبنائه، خاصة أن القانون الداخلي للبنك، يشدد على المراقبة المالية السنوية لكل فرع بنكي، من طرف إدارته عن طريق خبراء، إضافة إلى سكوتهم عن فتح المدير، لحساب بنكي باسمه، ببنك غير الذي يشتغل فيه، وتحويله ملايين السنتيمات يوميا وأسبوعيا، دون أن تتحرك لجن اليقظة المالية، للاستفسار عن مصدر مئات ملايين السنتيمات، التي يحولها مدير وكالة بنكية، من حسابات مفتوحة بأسماء زبنائه، إلى حسابه الشخصي ببنك آخر؟؟ الفرقة الوطنية بخريبكة أكدت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، ستحط الرحال بداية الأسبوع المقبل، بخريبكة، لانطلاق التحقيقات الأمنية، مع كل الأطراف المتداخلة في القضية، وأن تعميق البحث القضائي، خلال الأيام المقبلة، سيسفر عن الكثير من الاستفهامات التي أرهقت مسؤولي النيابة العامة، وسيكشف حقيقة الأسماء، التي احترفت التلاعب بمستقبل وأموال، مجموعة من الزبناء واستغلالها في تجارتهم، قبل التخلص منهم برميهم في السجون، بعد توريطهم في مخالفات قانونية. حكيم لعبايد (خريبكة)
