أكد الدكتور الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، أن هذه القضية تكشف عن صورة بعض المغاربة، ممن تتقوى عندهم نزعة الرغبة في الوصول ولو غير المشروع، وبالتالي لم تعد العلاقات الاجتماعية مبنية على الود والثقة، إذ حتى العلاقات غير الشرعية تحكمها الأخلاق لكن هذه العلاقة كشفت عن سمو الخداع والرغبة في النصب والاحتيال والجشع والطمع، على قيم الصدق والأمانة. واعتبر أن هذه الجرائم، صارت تطفو على سطح المجتمع المغربي، وتعكس أزمة قيم وتغيرا في سلوك فئة من المجتمع. واستبعد المتحدث ذاته، أن يكون سلوك الشرطي متسما باضطراب نفسي أو ما شابه ذلك، مؤكدا أنه لا يمكن أن نبحث عن مبررات لهذا الفعل الجرمي، لأن ما وقع جرى التخطيط له بدقة، ويمكن القول إن هذا الشرطي مولوع بالأفلام البوليسية، لذلك حبك سيناريو جريمته، ونفذها بدقة متناهية، وجرى وراء نزواته وتحقيق رغباته. كما اعتبر أن مديرة المؤسسة البنكية، لا يمكن أن نبحث لها عن الأعذار، لأنها مسؤولة مسؤولية كاملة في ما وقع، لأنها ارتبطت عن طيب خاطرها بالشرطي المذكور، إلى أن سقطت في المحظور، فكان أن ارتكبت جريمتين الأولى أخلاقية عندما ارتبطت بهذا الشرطي وعاشت معه مغامرات جنسية، ثم جريمة ثانية، وهي اختلاس الأموال، فكان أن خانت الأمانة التي اؤتمنت عليها. وخلص الدكتور الشعباني، إلى أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، والمسؤولية مشتركة بين المتهمين معا، "ولا يمكن بأي حال أن نبحث لأي طرف من طرفي القضية عن مبررات لهذا السقوط". * باحث في علم الاجتماع
