دورية لفتيت تدعو إلى تمديد آجال إنجاز الصفقات أمام ارتفاع أسعار المواد الأولية تجاوبت الحكومة مع مطالب المقاولات، بشأن مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها، بسبب تداعيات الجائحة وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق، ما أثر على الأوراش والمشاريع التي توجد قيد الإنجاز. وسارع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى توجيه دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بمطالبتهم بتنزيل تدابير استثنائية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. وطالب لفتيت الهيآت والسلطات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات التابعة، بتنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة الصادر في 18 أبريل الماضي، في الموضوع، مع الأخذ يعين الاعتبار التوجيهات القاضية بضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد آجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية. وتأتي هذه الدورية، بعد أن اضطرت مقاولات تنشط في البناء والأشغال العمومية، إلى وقف العمل مؤقتا في أوراشها إلى غاية شتنبر المقبل، بسبب موجة الغلاء التي ضربت أسعار مواد البناء من حديد وخشب، ونحاس وألمنيوم، وتأخير التزامات تنفيذ الصفقات. وحرصا على ضرورة تنزيل أمثل للدورية بشأن تمديد أجال إنجاز الصفقات، حثت دورية وزارة الداخلية على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك، دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية. كما أصبحت المقاولات المعنية، وفق الدورية ذاتها، ملزمة بإخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار، أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر، مع بيان أثرها على مدة الإنجاز. وبخصوص المشاريع التي مازالت في طور الإنجاز، أو لم يشرع فيها بعد، أكدت الدورية على ضرورة تأكد الآمرين بالصرف من تعبئة الإمكانيات المالية، لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع، وكذا مبلغ مراجعة الأثمان. وفي حال تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة إلى المشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية، حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات. ودعا وزير الداخلية إلى إحداث لجنة محلية تعنى بدراسة الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الواردة في الدورية، والبت فيها على صعيد كل جماعة ترابية، مع التأكيد على إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، في كل عمالة وإقليم، يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر، والتي تكون موضوع شكايات في كل العمالات والأقاليم. وحرصا من وزارة الداخلية على تتبع تنزيل هذه التدابير، فقد طالب لفتيت بإحداث لجنة خاصة على الصعيد المركزي، يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية. برحو بوزياني
