العدوي تتوعد كبار لصوص المال العام

رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحدثت عن إصدار أزيد من ألف حكم واسترجاع 2.8 مليار توعدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، كبار المسؤولين من مختلسي ومبددي المال العام، والمتلاعبين بالصفقات العمومية بعقوبات جنائية مشددة، من خلال إرساء سياسة عقابية جديدة ملائمة بالمحاكم المالية. وأكدت المتحدثة نفسها، أن الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية ستتم بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية، وعلى عمل المحاكم المالية كي تكون عقوبات فعالة وناجحة في محاربة الفساد، من خلال تنزيل الوكيل العام لدى المجلس صلاحياته واختصاصاته بالحرص على تنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت العدوي، التي حلت لأول مرة بالبرلمان بمجلسيه، أمس (الأربعاء) لعرض التقرير السنوي لمجلسها، إنه في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019 وحتى متم أبريل 2022، ما مجموعه 464 قرارا وحكما، وبلغ مجموع الغرامات 10 ملايين و603 دراهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية، نتيجة المخالفات المرتكبة، أو حصول الأطراف، التي أشرفت على التدبير، على منافع مالية أو عينية غير مبررة، والتي بلغت 17 مليونا و77 ألف درهم. ولم تكشف المتحدثة عن إجمالي الأموال المسترجعة، وبعملية حسابية تجمع الغرامات المحكوم بها، والأموال المسترجعة، فتصل إجمالا إلى 28 مليون درهم، أي 2.8 مليار سنتيم. وبخصوص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، قالت إنه تم إصدار 636 حكما وقرارا وصرحت ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340.42 مليون درهم بعد تدقيق 11.738 حسابا. وكشفت العدوي عن أفعال تستوجب عقوبات جنائية، ما دفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إلى إحالة 29 ملفا على رئاسة النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين، وتم حفظ 6 ملفات لعدم كفاية الأدلة والقرائن بوجود اختلالات مالية. وانتقدت العدوي تقصير السلطات المختصة في إحالة الملفات على المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن الملفات المذكورة تم اكتشاف مجملها من قبل قضاة المحاكم المالية. وبشأن المهام الرقابية الخاصة بالتسيير وتقييم السياسات والبرامج العمومية، أصدر المجلس الأعلى قرارات قد تقتضي عقوبات ذات طابع إداري، أو ذات علاقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو التسيير من خلال إنجاز 665 مهمة رقابية في الفترة الممتدة بين 2019 و2020، وتهم قطاعات المالية العمومية والإدارة، وتدبير الضرائب، وأنظمة التقاعد، وكتاب الضبط، والقنصليات، ومجال التجهيز والسكن وقطاع الماء واللوجستيك، ومحاربة السكن غير اللائق، وتربية الدواجن، ومخطط التنمية التجارية، والتربية والتعليم والتكوين المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، والتعليم العالي والمجال الصحي والأسواق الأسبوعية. ودعت العدوي الحكومة إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة التي أثقلت كاهل الميزانية العامة، إذ وصلت نسبة المديونية العمومية 76.4 من الناتج الداخلي الخام في 2020 بزيادة 11.5 في المائة، مقارنة مع 2019، لتتراجع بشكل طفيف إلى 74.2 في المائة، ما يعني 885 مليار درهم، وهذا يشكل خطرا. وحثت المسؤولة الأولى عن مراقبة المالية العمومية، الحكومة على ابتكار طرق جديدة، بينها توسيع الوعاء الضريبي، عبر تعبئة كل الأجهزة المختصة لجمع المال، وترشيد النفقات العمومية من خلال مراجعة صرف المال العام عبر تحديد الأهداف، وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص. أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

قالوا

تثمين‭ ‬المنتوج‭ ‬المحلي‭ ‬للإدماج‭ ‬الاقتصادي

مقالات ذات صلة