قضاة يطالبون بالحماية

راسلوا عبد النباوي بخصوص إعداد دليل يكون بمثابة ضابط مهني يؤطر حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي كشف قضاة ضرورة تخليق ودعم استقلالية المسؤول القضائي، عن طريق وضع معايير واضحة في اختياره وتعيينه، أهمها، النزاهة والاستقلالية والكفاءة وحسن التواصل، وهي النقاط التي اعتبروها ذات أهمية في تفعيل دور المسؤول القضائي في تخليق واستقلالية القضاء. وأكد القضاة في رسالة رفعوها إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تضم توصيات نظمها نادي قضاة المغرب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، حول موقع الأخلاقيات القضائية في تدبير المحاكم، (أكدوا) الدور الهام للمسؤول القضائي، واعتباره بمثابة القطب الذي تتمحور حوله قضيتهم (التخليق والاستقلالية)، الشيء الذي يتطلب ضرورة عقد المسؤول القضائي للقاءات دورية مع القضاة العاملين إلى جانبه، من أجل مناقشة ومدارسة مدونة الأخلاقيات القضائية، بهدف تحسيسهم بالالتزامات المضمنة بها وفق ما يستحدث من وقائع وأحداث على أرض الواقع، تدبيرا احترازيا يرمي إلى تفادي مخالفتها وخرق أحكامها في المستقبل. وطالب القضاة عبد النباوي بإعداد دليل يكون بمثابة ضابط مهني يضبط حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي لمهامه في مجال الرقابة الإدارية، والتأطير القضائي، وإعداد الجمعيات العامة داخل المحاكم، من أجل ضرورة تحسيسه بما يقع عليه من عبء في تهييء الجو والظروف الكفيلة بضمان استقلالية القضاة وممارستهم لمهامهم القضائية، في تجرد وحياد دون أي تأثير كيف ما كان نوعه ومصدره، مع ضرورة إرشاده إلى دوره الرقابي المتعلق بتصريف الأشغال داخل المحكمة، خصوصا على مستوى الإجراءات المتخذة أثناء الجلسات، وكيفية عقدها، في حدود ما يتيح له التقييم الموضوعي للقضاة المعنيين بها، دون أن يتجاوز ذلك إلى التدخل في جوهر تلك الإجراءات التي يتم تصريفها عن طريق أوامر ولائية قضائية منبثقة عن إعمال أولئك القضاة لسلطتهم التقديرية، إذ هم من يتحملون مسؤوليتها القانونية لا غير، انسجاما مع استقلالية المهام القضائية عن المهام الإدارية، وحظر التدخل فيها بمقتضى الفصل 109 من الدستور. ودعا القضاة الرئيس المنتدب إلى ضرورة تحسيس القضاة، أنفسهم، بهذا الدور الرقابي، مع وضع فواصل دقيقة توضح الجائز من غيره بخصوص نطاق دور المسؤول القضائي في هذه العملية، بما يتلاءم ومقتضيات الدستور وروحه وفلسفته، مع إرشاد المسؤول القضائي إلى ضرورة القطع مع بعض الممارسات السلبية في تدبير الجمعيات العامة داخل المحاكم، وحثه على اعتماد المقاربة التشاركية مع القضاة في إعداد برنامج توزيع الأشغال بينهم، لما في ذلك من دعم لاستقلاليتهم، وبالتالي استقلالية السلطة القضائية، وبما يتوافق مع مبدأ ضمان الحفاظ على المصلحة العامة للمحكمة وحسن سير المرفق القضائي. وأثارت مسألة عقد الجمعيات عمومية حيزا مهما من المناقشة، إذ أكد القضاة ضرورة تحسيس المسؤول القضائي، بمراحل إعداد الجمعية العامة داخل المحاكم، وتوصيته بعدم احتكار إعدادها وأشغالها بما يؤدي إلى تغييب دور القضاة فيها، وتحسيسه، أيضا، بخطورة تغيير برنامج الأشغال داخل المحكمة بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، أو تعديله في إطار التفويض الممنوح له بمقتضى محضر الجمعية دون الدعوة إلى عقد جميعة استثنائية خلافا للقانون. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

برلمانيون‭ ‬يتهربون‭ ‬من‭ ‬التصريح‭ ‬بالممتلكات‭ ‬

لقطات

مقالات ذات صلة