20 منهم نجحوا في التمويه على المجلس الأعلى للحسابات نجح نحو 20 برلمانيا في الغرفتين في التمويه و"الإفلات" بطرق احتيالية من "باراج" التصريح بالممتلكات، الذي يفرضه المجلس الأعلى للحسابات، على المسؤولين بمختلف أنواعهم، والمنتخبين "الكبار". لم يقل البرلمانيون أنفسهم الحقيقة في شأن ما يملكونه، وهو ما جعل البعض منهم يفاخر بذلك أمام زملائه داخل اجتماعات الفريق، ما يفرض إعادة النظر في طريقة المساءلة. والملاحظ أن العديد من المسؤولين والمنتخبين "الكبار" الذين راكموا ثروات هائلة وأموالا ملطخة بالسرقات والاختلاسات والنهب لم تطلهم أي مساءلة قضائية، وأن ما يجري ويدور بخصوص التصريح بالممتلكات، أو من أين لك هذا، مجرد شعارات لذر الرماد في العيون، لا تغني ولا تسمن من جوع. وسجل نشطاء حماة المال العام، تراخيا وعدم الجدية في التعاطي مع آلية مراقبة ثروات المسؤولين، خاصة في بعض القطاعات التي تشهد شبهة فساد وأصابع الاتهام موجهة نحوها في ما يحصل لهذا الوطن من تجاوزات وانتهاكات. ويتساءل المهتمون هل قانون التصريح بالممتلكات، يقف عاجزا باكيا مستعطفا أمام من صوتوا لانبعاثه، كما يقف عاجزا أمام محاولات استضعافه من هؤلاء الذين لم يستحوا حين وقفوا على بعد كيلومترات من هذا القانون واختاروا تهميشه بعدم تقديم التصريح الخاص بمكاسبهم ومصالحهم. وقال ناشط في جمعية وطنية تعنى بحماية المال العام لـ "الصباح"، طلب عدم ذكر اسمه، إن قانون "التصريح بالممتلكات"، رغم أهميته الرقابية، فإنه "يقف عاجزا أمام النيل من أولئك الذين نالوا من عرقنا ومالنا العام، فتغولوا بأموال الرشوة والنهب في شكل أراض شاسعة، وإبرام صفقات مشبوهة، وحيازتهم لعقارات بالمليارات في العديد من مدن المغرب، ينعمون بالراحة والسكينة ومتابعة الأحداث الوطنية واستغلال شبكة العلاقات القديمة لنقد الوضع الحالي وخاصة القول العلني بأنهم كانوا يحسنون تسيير الأمور بطريقتهم". وأضاف قوله إن قانون "التصريح بالممتلكات"، يقف عاجزا أمام بعض المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، الذين تمكنوا من بلوغ سن التقاعد بكل أمن وأمان، وهم الآن ينعمون اليوم، و بأثر رجعي، مما كدسوه من أموال وعلاوات، بعيدين كل البعد عن أجهزة الرقابة وعيون قضاة مجلس زينب العدوي. وتساءل المصدر: هل قانون "التصريح بالممتلكات"، له من الجرأة والقدرة، لكي يفتح ملفات كبرى أبطالها القروض البنكية والديون المتراكمة والمتروكة والمليارات المهجورة التي تمتع بها العديد من الشخصيات التي مازلت تحلب ضرع الإدارة المغربية والمواطنين على حد سواء. وبدل أن تتوجه الأنظار في سياق تفعيل شعار من أين لك هذا، الذي تحول مع مرور الوقت إلى قانون "التصريحات بالممتلكات"، إلى الرؤوس الكبيرة، لمساءلتها وجرجرتها إلى المحاكم، تتم التضحية فقط بأشخاص "بسطاء". ويرى أكثر من مهتم بالشأن العام في بلادنا، أن هذه الإجراءات مجرد مضيعة للوقت، وصيحة في واد، مادامت العقوبات تتضمن غرامات مالية لا تغني ولا تسمن الخزينة من جوع، كما أن العزل من الوظيفة أو من المهمة الانتخابية في أقصى الحالات، يبقى غير كاف. عبد الله الكوزي
