إفلاسات وهمية للتهرب الضريبي

رصد 70 مقاولة اختفت عن الأنظار وفي ذمتها 35 مليارا من مستحقات خزينة الدولة كشفت عمليات الدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة، مقاولات سبق أن اختفت عن أنظار المديرية العامة للضرائب ولم تقدم أي تصريح، منذ أربع سنوات، قبل أن تظهر في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالوحدات الإنتاجية التي تقدمت بطلبات لاستفادة أجرائها من الدعم الذي خصصته الدولة. وأوضحت مصادر مطلعة أن عددا من أرباب المقاولات استغلوا الوضع الصحي لإغلاق وحداتهم بدعوى تأثر نشاطهم بالإجراءات الوقائية المعتمدة، مشيرة إلى أن المصالح الضريبية تبحث في الأسباب الحقيقية لهذا الاختفاء، خاصة أن التحريات الأولية أثبتت أن بعضهم متورط في تهرب ضريبي طيلة سنوات، ويحاول من خلال إجراءات الإغلاق الإفلات من المتابعة بالإعلان عن الإفلاس. وأكدت مصادر "الصباح" أنه في إطار اتفاقية تبادل المعطيات بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن مراقبو الضرائب من رصد عدد من المقاولات المختفية ضمن الوحدات التي تقدمت بطلبات الاستفادة من الدعم المخصص للقطاعات المتضررة. بالموازاة مع ذلك، أفادت المصادر ذاتها أن فواتير بعض الشركات المختفية ما تزال تتداول في تصاريح المقاولات التي تتعامل معها، إذ أن 70 مقاولة اختفت نهائيا من النظام المعلوماتي لمصالح إدارة الضرائب، لكن فواتيرها ما تزال متداولة ما يعني أن أصحابها ما يزالون يزاولون نشاطهم في القطاع غير المهيكل، إذ أن الفواتير التي تم رصدها تحمل البيانات ذاتها للشركات المختفية. بالمقابل عمد آخرون إلى إنشاء مقاولات جديدة تحت أسماء مغايرة، وتقدموا بطلبات ومشاريع للمؤسسات البنكية، من أجل الحصول على التمويلات والشروع من جديد في ممارسة نشاطهم بهويات وبيانات مختلفة، لكنها تعود للأشخاص ذاتهم، الذين أغلقوا شركاتهم بدعوى الأزمة الناتجة عن الوضع الصحي، كما أنها حافظت على أجرائها السابقين. ويهدف أصحاب هذه الممارسات إلى التهرب من أداء المستحقات الضريبية وحقوق بعض مزوديهم بالمواد الأولية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الضريبية تباشر تحرياتها بتنسيق مع إدارات أخرى، من أجل تحديد لائحة المعلنين عن إفلاسات وهمية لشركاتهم واستئناف نشاطهم بوحدات إنتاجية جديدة وبتمويلات بنكية بشروط ميسرة في إطار برنامج القروض المضمونة من قبل الدولة. وأكدت المصادر ذاتها أن المتورطين في هذه الحيل للإفلات من التزاماتهم تجاه الدولة ومزوديهم، مهددون بالمتابعة القضائية في حال ثبت أن ممارساتهم تمت بسوء نية وبغرض التهرب من أداء الضرائب أو مستحقات الغير، إذ يمكن أن يتم الحجز على ممتلكاتهم الشخصية لاستخلاص ما بذمتهم من ديون. من جهة أخرى، تباشر وزارة الداخلية بدورها تحريات لرصد الوحدات الإنتاجية التي تنشط في الخفاء، بعيدا عن أنظار الضرائب ومؤسسات الضمان الاجتماعي، إذ عبأت أعوان السلطة، من أجل تحديد مواقع هذه الوحدات، وإعداد لائحة بمواقعها للتحقيق مع مسؤوليها حول ممارسة أنشطة دون التوفر على الوثائق القانونية المطلوبة والتقيد بالتزاماتها الضريبية والاجتماعية. وأكدت مصادر "الصباح" أن المبالغ المنتظر تحصيلها من عملية ملاحقة المتورطين في الإفلاسات الوهمية تناهز 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم)، علما أن ملاحقات قضائية تنتظر بعض المتعاطين لهذه الممارسات. عبد الواحد كنفاوي

غموض يلف مقتل "أجودان" وزوجته

تحت الدف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات