إلزامية تصوير الاستنطاق في الجنايات

الإجراء يشمل أيضا الجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات أضحى بإمكان المشتبه في ارتكابهم بعض الجنح والجنايات، أن يستفيدوا، خلال مرحلة البحث من قبل الشرطة القضائية، من آلية التسجيل والتصوير، إذ حملت التعديلات التي أدخلت على مسودة قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بالاستماع إلى المشتبه فيهم أمام الضابطة القضائية، في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر، إمكانية تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية، أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو بصمه عليه أو رفضه، ويمكن للمحكمة، كلما اقتضى الأمر، المطالبة بمحتوى التسجيل. ومنحت المسودة المحامي إمكانية حضور جلسات الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة القضائية، غير أنها حددتها في ضرورة حصوله على ترخيص من النيابة العامة المختصة، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من القانون نفسه، أبكم أو أعمى أو مصابا بأي عاهة أخرى، من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر، ويمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع. ولم تحمل المسودة تغييرات كبيرة في شأن تدبير الحراسة النظرية بالنسبة إلى مدتها، إذ أكدت أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، لمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة تحسب ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك، ولا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية، ولا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية. ويتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه، ويمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة. وإذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة، أما إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

150 مليارا لمعالجة نفايات البيضاء

أربع سنوات لمتهم بالنصب

مقالات ذات صلة