أربع سنوات لمتهم بالنصب

المتهم انتحل صفة مسؤول كبير بمديرية مراقبة التراب الوطني قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيس والقاضي بإدانته في الدعوى العمومية، ومؤاخذته من أجل جنحة انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والنصب والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، قبل اقتسامها والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما حكمت على شقيقه بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل جنحة النصب والمشاركة فيها. وقضت المحكمة في الموضوع بأداء المتهمين تضامنا في ما بينهما للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 111 مليون سنتيم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتفجرت فصول هذه القضية المتشعبة بتقدم المشتكي الأول بشكاية أمام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أكد فيها أنه تعرف على المتهم وبعد عدة جلسات أخبره أنه يشغل منصبا مهما بمديرية مراقبة التراب الوطني بالرباط، وأن مهمته تخول له التنقل بين المدن المغربية لإنجاز مهام لم يفصح عنها. وبعد عدة جلسات جمعت بينهما بعدة مقاه، أخبره أنه يشتغل في مجال العقار وأنه يكتري مصبنة وعرض عليه مشاركته فيها، شريطة المساهمة بمبلغ 60 ألف درهم كضمانة لصاحبها مقابل التجهيزات الموجودة فيها. وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتسلم شيكا بنكيا لضمان حقه. وأفاد أنه كان يتوصل بحقه في الأرباح كل شهر. واقترح عليه المتهم تأسيس شركة للتنظيف وطلب منه مبلغ 87 ألف درهم قصد مشاركته فيها. وقدم له المبلغ على دفعات وغير الشيك الأول بشيك جديد يحمل مبلغ 147 ألف درهم، لكنه اختفى بعد ذلك عن الأنظار، وأخبره شقيقه أنه يوجد في مهمة بإسبانيا، وسلمه رقم هاتف بالخارج للتواصل معه لكنه لم يجب. وتقدم المتهم الثاني بشكاية مماثلة، أكد فيها أن المتهم نصب عليه بعدما أخبره أنه يشتغل في جهاز مهم للدولة، وأنه يعمل في مجال العقار ويملك عمارة في طور البناء، واقترح عليه مشاركته وأخبره أنها مثقلة بديون، وطلب منه مبلغ 56 مليون سنتيم لتسوية وثائقها ليتسنى لهما إتمام البناء. وقاده إلى حي النجد وأطلعه على إقامة سكنية ما زالت الأشغال لم تنته بها. وتقدم المشتكي بطلب قرضين من البنك الذي يتعامل معه، وقدم له 477 ألف درهم عبر شيكين وناوله الفرق نقدا، قبل أن يختفي عن الأنظار. وورد في شكاية الضحية الثالث، أن المتهم أقنعه بأنه يتوفر على بقعة يريد بناءها وبيعها واقترح عليه مشاركته في العملية التي تعد مربحة. وطلب منه مبلغ 350 ألف درهم قصد تسوية رهن بها. وقدم له المبلغ المالي على دفعات، وبعدما تأخر في تسوية المشكل العالق، طلب منه رد المبلغ المالي الذي قدمه له، فحرر له ثلاثة اعترافات بدين وسحب الشيك المقدم له على سبيل الضمانة. وعلمت الشرطة القضائية بإيقاف المتهم بتطوان وتسلمته وألقت القبض على شقيقه، بعدما التحق بمقر الأمن العمومي يريد تقديم وجبة عشاء له. وتم حجز طوابع وشيكات في اسم زوجته وعاملة بالمصبنة الأولى في الشقة التي قطن بها. وتم حجز مجسم لمسدس وجهاز للاتصال لا سلكي، واعترف المتهم بكل المنسوب إليه، فيما أنكر شقيقه معرفة نوعية الأعمال التي كان يقوم بها شقيقه. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

إلزامية تصوير الاستنطاق في الجنايات

تحت الدف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات