استغلال “مشبوه” لـ264 هكتارا بمديونة

جماعة البيضاء تتداول رسمين عقاريين ومساحتين مختلفتين لتشييد وحدة للفرز والتثمين أربكت وثيقة «رسمية» توصل بها أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بمجلس البيضاء المعطيات حول اقتناء رسم عقاري تفوق مساحته 260 هكتارا بإقليم مديونة، يخصص لتشييد وحدة لتثمين ومعالجة الأزبال المنزلية والمشابهة لها غير بعيد عن المطرح الحالي. وتضمنت الوثيقة، وهي عبارة عن رسم طوبوغرافي، رقم رسم عقاري مختلف عن الرسم المشار إليه في جدول الأعمال، الذي توصل به أعضاء مجلس المدينة، وعلى أساسه تمت المناقشة في لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة. وحسب النقطة 21 من جدول الأعمال، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق باقتناء لرسم عقاري عدد 2295/44 مساحته 260 هكتارا لفائدة الجماعة الحضرية سيخصص لبناء وحدة لتثمين ومعالجة الأزبال، بينما تشير الوثيقة «اليتيمة» الموزعة على أعضاء اللجنة إلى رسم آخر، ويتعلق الأمر بـ3395/48، الموجود بإقليم مديونة، أو ما يسمى بسلالية المجاطية ولاد الطالب ومساحته تبلغ 264 هكتارا و25 آر و03 سنتيار. واستغرب أعضاء من مجلس المدينة وجود رسمين عقاريين بمساحتين مختلفتين للحديث عن الموضوع نفسه المتعلق باقتناء عقار من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة الجماعة الحضرية لإنشاء وحدة للتثمين، متسائلين عن صحة العقار المفروض أن يصادقوا عليه في الدورة العادية لماي. وحسب المعطيات التي توصلت بها «الصباح»، فإن مؤشر 44 المشار إليه في النقطة 21 من جدول الأعمال يشير إلى مجال تنطيق تابع إلى بوسكورة بإقليم النواصر، بينما يشير المؤشر 48 الموجود في الوثيقة الطوبوغرافية الموزعة على أعضاء لجنة التعمير إلى مجال تنطيق تابع لإقليم مديونة. ولم يقدم المكتب المسير للجماعة وشركة البيضاء للبيئة، المشرفة على هذا الموضوع، أي معطيات بخصوص هذا الخلط بين رسمين عقاريين، كما لم يتوصل أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب بأي وثائق أخرى إضافية تخص النقطة 21، باستثناء رسم طوبوغرافي وزع في اللحظات الأخيرة. وقدم مسؤولو الشركة بعض التوضيحات عن الهدف من اقتناء عقار جديد في هذه المنطقة، وسلسلة المشاورات والاجتماعات التي قام بها مسؤولو المدينة مع وزارة الداخلية التي التزمت بوضع وعاء عقاري كبير رهن إشارة الجماعة من أجل استكمال مشروع المطرح المراقب الجديد، وأساسا بناء وحدة للتثمين بمواصفات ومعايير متعارف عليها تحترم البيئة. من جانبهم، فوجئ ذوو الحقوق بسلالية المجاطية أولاد طالب، وعددهم يفوق 1280 فردا، بالنقطة المدرجة في جدول الأعمال، إذ أكد عدد منهم أنهم لم يتوصلوا، إلى حد الآن، بأي مراسلة من مجلس الوصاية بوزارة الداخلية في ملف البيع والاقتناء. وقال عضو بالمجلس الإقليمي للسلالة إن عقارهم لا علاقة له بالرسم العقاري المشار إليه في جدول الأعمال، لكن جميع المعطيات الطوبوغرافية المتداولة تدل على الرسم العقاري 3395/48 المحفظ، وبجانبه جزء من الملك الغابوي مرشيش غير محفظ. ويضم الرسم العقاري 3395/48 ستة أشطر تضم عددا كبيرا من السكان يقطنون بدواوير الحمادات والحفاري والحليبية، إضافة إلى طرق غير معبدة ومرافق وأراض غير مبنية. وأوضح عضو المجلس الإقليمي أن ذوي الحقوق ينتظرون استكمال الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مذكرين بأن القيمة العقارية التي اقتنيت بها أراض مجاورة في 2016 بلغت 594 درهما للمتر مربع. يوسف الساكت

فرقة لمكافحة العصابات بالجديدة

لجان الاستطلاع متعثرة والمراقبة المالية نائمة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات