خطة لإنهاء محنة العقارات العالقة

دورية تصحيحية تبقي على منع المخالفات والطوابق المضافة لفك ملفات مجمدة منذ عقود انتعاشة اقتصادية وحلول اجتماعية ومداخيل جديدة للخزينة لا تقل عن 6 ملايير سنويا أطلقت مذكرة مشتركة بين مديريتي المحافظة العقارية ومديرية المسح الخرائطي خطة عقارية من شأنها إنهاء محنة قرابة 200 ألف أسرة من ضحايا «بلوكاج" ملفات طلبات التقييد المتعلقة بالتصاميم العقارية، مع الحالة الراهنة للعقارات، وإيداع أنظمة الملكية المشتركة، المتعلقة بالعقارات المبنية، التي يوجد أغلبها في الرفوف، منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وفتحت المذكرة الباب أمام معالجة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي، بقبول التغييرات البسيطة التي لا ترقى إلى درجة المخالفات، دون إخلال بالمقتضيات التقنية والقانونية، على اعتبار أنها تشدد على شرط التوفر على رخصة السكن وشهادة المطابقة الممنوحة من قبل السلطات المختصة. وينتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة المعلن عنها في المذكرة رقم 005316، الصادرة أول أمس (الخميس)، في تيسير حصول عشرات الآلاف من الأسر على وثائق من قبيل التركات والقسمات، بالإضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية وضمان مداخيل للخزينة العامة لا تقل عن ستة ملايير سنويا. ومن شأن التدابير المضمنة في المذكرة الموجهة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، المساعدة على إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الوضعية الحالية بتبسيط المساطر المعمول بها وتذليل الصعوبات المطروحة بهذا الخصوص، وبالتالي إدخال العقارات المعنية في الدورة الاقتصادية. وفرضت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، الإدلاء برخص البناء والتصميم بدون تغيير، للتأكد من أن البنايات المشيدة قد تم الترخيص بها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالنسبة إلى طلبات إيداع الملفات التقنية المتعلقة بمطابقة التصاميم مع أرض الواقع، مع الحرص عند مراقبة البنايات المشيدة على أن يكون عدد الطوابق هو المرخص به، من قبل الجهات المعنية وعدم قبول الملفات التقنية في الحالات التي يتم فيها إضافة طوابق علوية أو أخرى تحت أرضية لم يتم الترخيص بها، مع السماح ببعض التغييرات المقيدة بشرط التوفر على شهادة المطابقة الممنوحة من قبل السلطات الترابية المختصة. وستظل طلبات إيداع الملفات التقنية الخاصة بالملكية المشتركة خاضعة للشروط السابقة، مع ضرورة الحرص على احترام تحديد الأجزاء المفرزة المكونة للعقار والأجزاء المشتركة المشار إليها في التصاميم بدون تغيير وعدد الأجزاء المرخصة حسب التصاميم بدون تغيير. وسجلت الدورية ضرورة التنسيق بين المحافظات العقارية ومصالح المسح العقاري والرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في حال وجود اختلافات، قصد الإسراع في تجاوز الصعوبات التي ما فتئت تواجه الملاكين والمنعشين العقاريين بسبب عدم التطابق التام بين مضمون التصاميم المعمارية، وما يتم تشييده من بناء على أرض الواقع. ياسين قُطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

حين تهزم التنمية "البلطجة"

الرصاص لإيقاف مهرب مخدرات بتارجيست

مقالات ذات صلة