“أخطبوط” يلتهم ملايير التأهيل الحضري

يقوده رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولون وموظفون كشفت تحقيقات قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن «أخطبوط" منظم يضم رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وموظفين، أكلوا الملايير المخصصة لبرامج التأهيل الحضري بالباطل. ويمتد "الأخطبوط" نفسه إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال بعض الموظفين الذين عمروا طويلا في مناصبهم، ضمنهم من عاشر العديد من الولاة والعمال، ويقدمون "خدمات" جليلة لبعض "كبار المنتخبين". وبخصوص تدبير مشاريع تهيئة الطرق وترصيف الشوارع والأزقة والساحات العمومية، التي يتم تخصيص أغلفة مالية دسمة لها، سواء من عائدات برامج التأهيل الحضري، أو صندوق التجهيز الجماعي، تبين من خلال أبحاث معمقة، عدم تطبيق المسطرة المعمول بها، من قبل بعض رؤساء المجالس، بخصوص الأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية، أو الأثمان المفرطة. وتنص مقتضيات المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 349.12.2 على أنه في حالة صفقة بأثمان أحادية، وعندما يكون ثمن، أو أكثر من الأثمان الأحادية الواردة في جدول الأثمان، أو في البيان التقديري المفصل أو هما معا، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية مفرطا، ثمن يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقة الأشغال، تدعو لجنة طلب العروض، كتابة المتنافس المعني لتبرير هذه أو هذه الأثمان. ولم يباشر بعض رؤساء الجماعات الذين ينعتون وسط زملائهم "بأثرياء برامج التأهيل الحضري" هذه المسطرة، لغرض في أنفسهم، في بعض الحالات، رغم أن العرض الأكثر أفضلية، يحتوي على مجموعة كبيرة من الأثمان التي تعتبر مفرطة، بالنظر لأنها تتجاوز بأكثر من عشرين في المائة، الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، وفاقت نسبة التجاوز في بعض الحالات 100 في المائة. وأظهرت تحقيقات سابقة في ملف برامج التأهيل الحضري، أن العديد من الجماعات المستفيدة، لم تقم بوضع حصيلة للإنجازات، في الوقت الذي باشرت فيه مع مكاتب الدراسات نفسه، دراسة جديدة في إطار صفقات جديدة، كلفتها المالية تفوق مليارين، التي هي موضوع دراسة وتتبع لبرنامج آخر من مشاريع التهيئة الحضرية، من أجل لهف الملايين، واقتسام "كعكتها" مع صاحب مكتب دراسات، أو المقاولة النائلة للصفقة. وكشفت التحقيقات نفسها، ضعف وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة، وعدم احترام آجال التنفيذ بخصوص بعض الصفقات، وضعف التتبع من قبل أصحاب مكاتب الدراسات، وعدم إعداد التقارير المتعلقة بتتبع الأشغال المنصوص عليها في بنود الصفقات. وينتظر أن تطيح برامج التأهيل الحضري ببعض الرؤساء "الكبار"، الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، كما ينتظر أن تدفع صناع القرار في وزارة الداخلية، للبحث في مسار بعض الموظفين في المديرية العامة للجماعات المحلية، الذين يشكلون غطاء لمثل هذه النماذج من المنتخبين "الكبار"، الذين يأكلون المال العام بالباطل. عبد الله الكوزي

رجل أعمال في شبكة "البال"

دكالة... قفة غذاء جهة البيضاء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات