المحاكم تدبر الخصاص بالمتطوعين

رغم منع لجوء المحاكم إلى المتطوعين والمتدربين وموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص، منذ 2002، من خلال منشور وزاري، إلا أنها مازالت تعتمد على خدماتهم، بسبب قلة الموارد البشرية. ووقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على أن بعض المحاكم تستعين بالمتطوعين والمتدربين، بالإضافة الى موظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص في الموارد البشرية، إذ بلغ عدد المتطوعين في المحكمة التجارية بالبيضاء 36 متطوعا، أسندت إليهم مهام إدارية مؤقتة أو متعلقة بالجلسات، في إطار اختصاصات كتابة الضبط، وتمت الاستعانة بمتطوعين في مجال الأرشيف الورقي والإلكتروني ورقمنة الأوامر الاستعجالية وأعمال الطباعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تدبير الأرشيف الورقي بكل من المحكمة الابتدائية بالبيضاء (12 متطوعا)، والمحكمة التجارية بالرباط (4 متطوعين). ما وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات اعتبرته وزارة العدل حالات محصورة واستثنائية، وأنها تؤكد دائما على ضرورة الالتزام بتطبيق مقتضيات المنشور رقم 005 س 4 / 1 لوزير العدل الصادر بتاريخ 04 فبراير 2002 المتعلق "بالتذكير بمنع التطوع في مرافق العدل". وأكد التقرير أن هناك تباينا بين الكيفية المعتمدة في تحديد الخصاص داخل المحاكم والمسطرة المتبعة بمديرية الموارد البشرية، إذ تقوم مصلحة التدبير التوقعي بالمديرية، باحتساب الخصاص اعتمادا على المعدل الوطني للقضايا الرائجة، فيما يعتبر رؤساء كتابة الضبط هذا المعيار وحده لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية اللاحقة لصدور الأحكام والتي تستدعي تدبيرا مواكبا لها وطاقة بشرية مؤهلة لذلك، إلى جانب الاستقبال اليومي للمرتفقين. لذلك، يحدد رؤساء كتابة الضبط الخصاص بناء على معطيات تهم أساسا نوعية وحجم القضايا ومدة الاجراءات المسطرية المرتبطة بها، بالإضافة للتغيرات المستقبلية للموارد البشرية والاحتياجات المرتبطة بإحداث مكاتب جديدة ضمن الهيكل التنظيمي. وأكد التقرير أن هذه الوضعية، تثير إشكالية الملاءمة بين الاحتياجات الفعلية للمحاكم مع مؤهلات وعدد الموارد البشرية المتاحة بكتابة الضبط، وهو ما يشكل تحديا للوزارة على مستوى التدبير التوقعي لمواردها البشرية وتجويد منظومتها المعلوماتية من أجل تحسين المردودية، في حين أشارت وزارة العدل إلى أنها عملت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التقليص بشكل كبير من عدد المناصب المالية المحذوفة، باستغلال كافة المناصب المالية المتاحة في الإعلان عن فتح مباريات التوظيف وبرمجتها بما يتيح استغلال هذه المناصب داخل الآجال المحددة لذلك. وأضافت الوزارة، أنه في انتظار استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات، والذي يعتبر اللبنة الأساسية للتدبير التوقعي للموارد البشرية، قامت بوضع آلية للتدبير التوقعي للموظفين والوظائف عبر تتبع الخصاص وتوزيع الموظفين حسب الوظائف النوعية المحددة بالمحاكم، مع التأكيد على أن تحديد الخصاص من موظفي المحاكم هو اختصاص أصيل للوزارة ومصالحها المركزية. كريمة مصلي

ريع وساطة في ملايير الجفاف

ولاة سابقون يسيطرون على الصفقات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات