شبكة القاضي المرتشي أمام الجنايات
أحالت لبنى لحلو قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية، قاضيا بالنيابة العامة و21 دركيا ضمنهم مسؤولون ومهربو مخدرات، إذ سيعرضون على أول جلسة، اليوم (الاثنين)، لمحاكمتهم في عدة جرائم، ترتبط بالاتجار الدولي للمخدرات.
ويوجد قاض بتطوان ضمن المتابعين وملازم بمدرسة الدرك الملكي بمراكش وقائد المركز البحري بميناء القصر الصغير و12 دركيا معه ضمنهم مساعدون، إضافة إلى مهربين آخرين للمخدرات على الصعيد الدولي، يقبعون بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا.
وكيفت قاضية التحقيق الجرائم في حق المتابعين 22 في استغلال النفوذ والارتشاء بتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركية البضائع داخل الدائرة الجمركية وتزوير صفائح السيارات وحيازة بضائع خاضعة للرسوم عند الاستيراد وحيازة مستندات غير صحيحة…، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
واعتبرت قاضية التحقيق أن هناك أدلة كافية تورط المتهمين لتبقي عليهم في حالة اعتقال، إذ يقبع الدركيون الخاضعون لقانون العدل العسكري بالجناح العسكري بالسجن المذكور، فيما الآخرون بالمعاقل العادية للمؤسسة السجنية. وأنهت رئيسة الغرفة الخامسة البحث بعد ستة أشهر من جلسات التحقيق التفصيلي والمواجهات بين المتابعين، بعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية وورطت مسؤولين كبارا بالدرك والمسؤول القضائي الذي كان يشتغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ليتم نقله إلى الدائرة القضائية بتطوان، وقبيل التحاقه بوظيفته سقط في قبضة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بعدما أظهر تناسل التصريحات والخبرات التقنية صلته بالنازلة، انتهى بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وتفجرت الفضيحة بعدما انتشرت فيديوهات تظهر حمل مخدرات بمحيط بناية المركز البحري بالقصر الصغير، ودركيين يساعدون مهربين على نقل الممنوعات، إلى عرض مياه البحر الأبيض المتوسط، لتكشف التحقيقات استغلال عناصر الدرك البحري لناقلات بحرية دركية في عمليات التهريب، انتهت بسقوط قائد المركز البحري وبعده 12 دركيا يشتغلون تحت إمرته، وبعدها سقط دركيون آخرون كانوا يشتغلون بالمركز وانتقلوا قبل تفجر الفضيحة إلى مراكز بقيادات جهوية أخرى، ويوجد مساعدون بمراكز للتدرب ببنكرير وبنسليمان إضافة إلى دركيين برتب رقيب بمنطقة ابن اسعيد بالناظور.
واستنفرت الفيديوهات القيادة العليا للدرك الملكي، سيما أن طبيعة مهام المركز البحري تبقى عسكرية وتناط بالعناصر التابعة له مهام حساسة، وكلفت القيادة العليا فريقا من خيرة ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك بثكنة شخمان، للانتقال إلى عاصمة البوغاز والتنسيق مع ضباط الفصيلة القضائية والمركز القضائي بالقيادة الجهوية بطنجة، قبل أن تفضي التحقيقات إلى معطيات خطيرة لعب فيها مسؤولون بأسلاك الدرك والقضاء أدوارا مهمة لتفادي سقوط المهربين الدوليين في قبضة مصالح الأجهزة الأمنية.
عبد الحليم لعريبي
