التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

شركة برلماني سابق تستورد القمح المدعم وتبيعه لمصانع الأعلاف وتزور فواتيرها لتحصيل منحة الدعم كشف إرسال وثائق بالخطأ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عن عمليات تلاعب بالدعم المخصص للقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة. وأفادت مصادر أن إحدى الشركات بعثت بفواتير إلى المكتب، من أجل الحصول على دعم جزافي مخصص للقمح اللين محدد في 270 درهما للقنطار، إذ أقرت الحكومة هذا الإجراء لضمان وصوله إلى المطاحن بسعر 280 درهما، ليظل سعر الدقيق في الأسواق في حدود 3.50 دراهم، وثمن الخبز في 1.20 درهم. وتبين أن هذه الفواتير المرسلة تهم عمليات بيع كميات القمح المستورد لوحدات إنتاج الأعلاف، بدل المطاحن. وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركة المعنية تستورد القمح اللين على أساس أنها ستبيعه إلى المطاحن للاستفادة من الدعم وتتدبر فواتير مزورة تثبت عمليات البيع لوحدات إنتاج الدقيق الوطني بسعر درهمين و80 سنتيما، المحدد من قبل الدولة، لكنها، في الواقع تبيع الكميات المستوردة إلى مصانع الأعلاف، التي لم تعد قادرة على مسايرة الارتفاع الملحوظ لأسعار الذرة في الأسواق الدولية، التي وصلت إلى 5.50 دراهم للكيلوغرام، علما أنها إحدى المواد الرئيسية التي تدخل في إنتاج الأعلاف. وتتكلف الشركة المعنية باستيراد القمح اللين، الذي يقل سعره المدعم بالنصف، مقارنة بثمن الذرة، وتعيد بيعه لوحدات الأعلاف بدل المطاحن، كما يلزم ذلك القانون وشروط الاستفادة من الدعم، علما أن الكميات المدعمة محددة في 6.5 ملايين قنطار. وتحقق الشركة أرباحا هائلة، إذ تبيع القمح المستورد لوحدات إنتاج الأعلاف بثمن يفوق السعر المحدد للبيع للمطاحن، وتتلقى مبالغ الدعم المخصصة للقمح اللين عن الكميات المستوردة، لأنها تتقدم بفواتير مزورة تثبت معاملاتها التجارية مع بعض المطاحن. كما أنها تستفيد من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة باستيراد القمح والتصريح ببيعه لوحدات إنتاج الدقيق الوطني، علما أن واردات الذرة، التي تدخل في إنتاج الأعلاف، تخضع لمعدل تضريب يصل إلى 10 في المائة. وأكدت مصادر "الصباح" أن الشركة، التي يساهم فيها أحد البرلمانيين، اعتادت أن ترسل فواتير للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تتضمن الكميات والمبالغ المالية المتعلقة بمعاملاتها التجارية مع مطاحن، لكنها أخطأت في هذه المرة وبعثت بالفواتير الحقيقية التي تثبت تعاملاتها مع وحدات إنتاج الأعلاف، ما دفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى إحالة تلك الفواتير على المصالح الجمركية بأكادير، لتعميق البحث حول تصريحات الشركات المعنية ومآل كميات القمح اللين التي تم استيرادها طيلة سنوات على أنها توجه إلى المطاحن، في حين أنها تباع إلى وحدات إنتاج الأعلاف، ما مكن الشركة من تحقيق أرباح هامة، بالاستفادة من الدعم وبيع القمح المستورد لمصانع الأعلاف بأسعار تفوق سعره القانوني. وما زالت الأبحاث في بدايتها، إذ لم تكشف مصادر "الصباح" عن المساطر التي سلكتها إدارة الجمارك بعاصمة سوس، التي تتم إجراءات الاستيراد لديها، ويحاط هذا الملف بسرية، إذ لم تسرب أي معطيات حول سير التحقيقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق مسؤولي الشركة، خاصة أن منهم برلمانيا سابقا. ويثير هذا التكتم شكوكا لدى البعض، إذ أشارت مصادر "الصباح" إلى احتمال منح المتورطين في هذه القضية مزيدا من الوقت، من أجل تدبر فواتير من بعض المطاحن لتبرئة ساحتهم من تحويل قمح دقيق الفقراء إلى أعلاف البهائم. ويطرح التساؤل، أيضا، عن أسباب عدم تدخل إدارة الضرائب على الخط، وحول ما إذا كانت المديرية العامة على علم بالقضية. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

اعتقال أب استباح ابنته القاصر

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة