fbpx
الأولى

“تسونامي” يضرب وزارة المالية

ضرب «تسونامي» عنيف وزارة الاقتصاد والمالية، مخلفا خسائر في صفوف كبار بعض مديري المديريات المركزية، الذين أحيلوا على التقاعد، فيما آخرون يبحثون عن التمديد بكل الوسائل، رغم وصولهم إلى سن لم تعد تجدي نفعا على مستوى المردودية الإدارية.
وبعدما غادر زهير الشرفي، وهو وجه معروف في الوزارة نفسها، بعدما اشتغل في ديوان محمد بنشعبون، الوزير السابق، قادما من الكتابة العامة للوزارة نفسها، تستعد العديد من الوجوه إلى اللحاق به، أبرزهم مدير مديرية المنشآت العامة، الذي يعاني مرضا مزمنا، إذ يكون مضطرا للخضوع لحصة “الدياليز” مرتين في الأسبوع، وهو ما يعجل برحيله، رغم محاولته الحصول على التمديد من مسؤولة نافذة في الوزارة نفسها. واقتربت مديرة الميزانية والمالية الخارجية من التقاعد، وهي التي استفادت من التمديد في عهد بنشعبون، والبحث جار عن تعويضهما، لإعطاء نفس جديد للوزارة.
ومن عجائب وغرائب الوزارة نفسها، أنها لا تتوفر على كاتب عام، الذي ظل منصبه شاغرا منذ أن غادره زهير الشرفي على نحو أربع سنوات ونيف، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن سبب عدم شغل هذا المنصب الشاغر، رغم أهميته في السلم الإداري للوزارة. وبعد فترة فراغ استمرت سنوات، يجري البحث اليوم عن “بروفايل” كاتب عام يكون مسلحا برؤية اقتصادية ومالية لشغل المنصب نفسه، من أجل التقليل من أعباء كبار المسؤولين في الوزارة.
وقالت مصادر نقابية تنشط في الوزارة نفسها لـ «الصباح»، وطلبت عدم ذكر اسمها، إنه «من العيب والعار، أن تظل أكبر مديرية في الوزارة تسير بمنطق النيابية، رغم أهميتها الكبرى في هيكلة الوزارة، الأمر يتعلق بمديرية الضرائب».
ويستعد صناع القرار في وزارة الاقتصاد والمالية، إلى التأشير على تعيينات في العديد من المسؤوليات، أبرزها مديرية الضرائب، التي تم التمديد لمديريها بالنيابة مرتين رغم أنه وصل سن التقاعد، وهو ما جعل العديد من أطر الوزارة يتساءلون: “هل لهذه الدرجة أضحت وزارتنا عاقرة عن إنجاب الخلف، علما أنها تعج بطاقات شابة، مسلحة بالكفاءة والخبرة والنزاهة، وراكمت تجربة مهمة”.
وينتظر أن يصل “تسونامي” الوزارة نفسها، إلى الوكالة القضائية للمملكة، التي يجري حديث قوي في كواليس الوزارة، عن إعادة النظر في تركيبتها. وتوجه العديد من الاتهامات إلى صناع القرار فيها، أبرزها فشلهم في ربح القضايا، وسقوطهم المتكرر في خسارة ملفات كثيرة، بسبب الترامي المادي على ممتلكات الغير، الذي حطمت فيه وزارة التربية الوطنية الرقم القياسي الوطني، ما يكلف خزينة المملكة الملايير.
ويتوقع أن تهب رياح التغيير على الخازن العام للمملكة، الذي عمر أكثر من 12 سنة في منصبه، وهو مرشح لمنصب جديد، عكس المدير العام للجمارك، الذي يستعد لجمع حقائبه، واستبداله باسم جديد قد يأتي من داخل أسوار الوزارة نفسها.
وينتظر المهتمون بشؤون الوزارة، أن تعيد الوزيرة النظر في صندوق حساب أملاك الدولة وتوظيفه، قصد تجديد الوعاء العقاري للدولة، بدل أن تبقى أمواله مجمدة، دون تحقيق فائدة تذكر.
عبد الله الكوزي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.