أعوان سلطة يهربون المساعدات الرمضانية

إيداع المواد الغذائية بمنازل "مقدمين" وتوزيعها ليلا يثيران مخاوف من مزايدات سياسية لم تسلم العملية الوطنية لتوزيع المساعدات الغذائية "رمضان 1443"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لمناسبة شهر رمضان، لصالح الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة اجتماعية، من عبث المزايدات السياسية، وتواطؤ بعض أعوان السلطة، في وقت يشدد العمال على الصرامة في تنزيل توجيهات وزير الداخلية في ما يتعلق بالإشراف على حسن سير النسخة الحالية. ورفضت جمعيات تبرير خروقات شابت عملية توزيع المساعدات الرمضانية، الممنوحة في إطار الدعم الغذائي من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمزايدات السياسية أو بالانقسامات الحزبية الحاصلة بعيد الانتخابات الأخيرة. واعتبر أعضاء الجمعيات المذكورة أن ما يحصل خلال توزيع تلك المساعدات من قبل "مقدمين"، يعد خرقا قانونيا يستوجب المساءلة، خاصة عندما يتم إيداع المساعدات بمنازل أعوان سلطة وإجبار المستفيدين (نساء وأرامل)، على تحمل عناء التنقل إلى مقر سكناهم خلسة وخلال الليل، كما حدث في دواوير جماعة "تسينت"، التابعة لتراب إقليم طاطا. وبدأت أصوات ترتفع، في مناطق أخرى، تنادي بإيفاد لجان بحث وتقص من قبل العمالات والأقاليم والاستماع إلى المستفيدين، للتأكد من طريقة توزيع المساعدات الرمضانية التي ينبغي السهر على توزيعها في مكان عمومي، يضمن شفافية التوزيع وكرامة المستفيدين. وبرر أعوان السلطة تهريب المساعدات إلى محلات إقامتهم، بالابتعاد عن المزايدات السياسية، في حين أن انقسام بعض التجمعات السكنية انتخابيا إلى فئتين أو أكثر كان يقتضي توزيعها في مكان عمومي ضمانا للحياد وليس بمنزل "مقدم" قد يطعن فيه من قبل بعض السكان بقربه من أحد الأحزاب. وينتظر أن يستفيد من عملية "رمضان 1443"، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 ملايين درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألفا و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة). وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ23، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ويخضع تنفيذ العملية للمراقبة، سيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسي اقتصادية. وسبق أن أمرت الداخلية بفتح تحقيقات حول اتهامات وجهها منتخبون لرجال وأعوان سلطة، باعتماد أسماء موتى تمنح حصصهم لغير مستحقي الدعم، الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كما دخل الدرك الملكي في النسخة السابقة على خط التحقيق في اتهامات بتلاعبات تسببت في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات واستفادة أشخاص لا يدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش والعوز. ياسين قُطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

التحقيق في تجاوزات مصحات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة