رؤساء جماعات يسقطون في “خيريات”

مجالس حولت مبالغ من ميزانيات الدعم إلى جمعيات تربط مع منتخبين علاقات مشبوهة كشفت تقارير توصلت بها الداخلية أن عددا من الرؤساء ونوابهم وأعضاء مكاتبهم يحولون مبالغ مهمة من ميزانيات الدعم إلى جمعيات خيرية تربطهم بها علاقات مشبوهة، ينتظر أن تسقط عددا منهم بعد الأبحاث التي تجريها مصالح الداخلية بخصوص إعمال مقتضيات دورية وزير الداخلية، المتعلقة بتضارب المصالح. وطالب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام الداخلية بإصدار تعليمات للإدارة الترابية لإيفاد لجان تحقيق للبحث في ممارسات، والتحقق من مخالفات بمجالس منتخبة، ومساءلة الرؤساء والمكاتب واتخاذ ما يلزم، حفاظا على المال العام من الهدر، الذي يتم بذريعة تقديم الدعم لجمعيات خيرية. وكشف المرصد، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية تحت عدد 2022.15، أن العلاقات المشبوهة التي تجمع منتخبين بـ"خيريات»، في وقت تتلقى فيه هذه الجمعيات تحويلات مالية من الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، وصلت حد استمرار رؤساء جماعة يرأسون فعلا جمعيات من هذا النوع، كما يحدث في جماعة أولاد فريحة، التابعة لإقليم سطات، الذي مازال رئيسها يرأس الجمعية الخيرية بأولاد فريحة، منذ الولاية الانتخابية السابقة، في تعارض تام مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ودورية وزير الداخلية تحت عدد د.2185 الصادرة في 2018 حول دعم الجمعيات، من قبل الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. وكشفت الرسالة أن هذه الوضعية المشبوهة لا تقتصر على الرؤساء، بل هناك جماعات يتعدد فيها الأعضاء المنتمون إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية ومنهم نواب وكتاب مجالس، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة فريحة. وسجلت الرسالة خروقات وتلاعبات بالجمعية، من قبيل عدم إنجاز مشاريع مثل عرض الائتمان رقم (ج. و. ف. 02.2016) بعد أن تم فتح أظرفته منذ 10 نونبر 2016، والذي يهم إنجاز منشأة فلاحية بدوار المدادحة، علاوة على استفادة مديري مصالح من تعويضات جزافية عن استعمال السيارات الخاصة لحاجة المصلحة، رغم عدم توفرهم على سيارة خاصة ويستعملون سيارة تابعة للمصالح الجماعية في كل تنقلاتهم ولأكثر من ولاية انتخابية. وتسببت علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن «يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة". ياسين قُطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

مهنيو السياحة يطالبون بتخفيف إجراءات الدخول

البواخر تستأنف نقل المسافرين عبر مضيق جبل طارق

مقالات ذات صلة