ريع كراء السيارات بشركات مسؤولين

استثمر بعض المسؤولين المحليين في قطاع كراء السيارات، بعدما أصبحت عدد من الإدارات تفضل كراء المركبات، بدل اقتنائها، خاصة بعد تشجيع الحكومات الثلاث الأخيرة الإدارات على كراء السيارات بدل اقتنائها لتقليص كلفتها على ميزانية الدولة.
وأصبحت سيارات الدولة تمثل مصدر استنزاف للميزانية العامة، إذ أبان تدقيق المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية المتعلق بـ2017، أن سيارات الدولة استهلكت ما لا يقل عن 934.43 مليون درهم (93 مليارا و443 مليون سنتيم)، دون احتساب مصاريف الصيانة والتأمين وقطع الغيار، التي كلفت، خلال 2019، 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم)، في حين وصلت نفقات اقتناء سيارات جديدة، خلال السنة ذاتها 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم). وتوجهت مجموعة من الإدارات إلى التعاقد مع شركات كراء السيارات لاستغلالها.
وأكدت مصادر أن مسؤولين أنشؤوا شركات في أسماء أقربائهم وأشخاص ذوي صلة بهم، للتعاقد مع الإدارات والمقاولات العمومية التي ترغب في كراء السيارات لفائدة موظفيها، خاصة أن مؤسسات عمومية أصبحت تخصص مبالغ هامة لكراء السيارات لمدد طويلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض الشركات، ذات الارتباط بمسؤولين، تحظى بحصة الأسد من صفقات كراء السيارات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مؤسسات عمومية، خصصت ميزانية سنوية لكراء سيارات فخمة من نوع “أودي” أو “مرسيديس” لا تتلاءم مع طبيعة عملها الميداني، ما يجعل هذه الصفقات غير ذات جدوى بالنسبة إلى الإدارات العمومية، بل الهدف الرئيسي منها هو تمكين شركات كراء السيارات المحظوظة من نصيب من الميزانيات المخصصة لهذا الغرض.
ويعمد المسؤولون بهذه المؤسسات إلى تقسيم الميزانية المخصصة لهذا الغرض على أشطر خلال سنوات، لتفادي المرور عبر مسطرة طلبات العروض، إذ أن عددا من عقود الكراء تتم بطريقة مباشرة وتفاوضية.
ولا تخضع مثل هذه الصفقات إلى مراقبة مشددة، خاصة أنها تساهم في تخفيض كلفة تملك سيارات من قبل المؤسسات التابعة للدولة، إذ أن عملية الكراء تعد أقل كلفة من اقتنائها وصيانتها وتأمينها، ما دامت الشركات هي التي تتكفل بهذه النفقات.
وأبرزت مصادر “الصباح” أن الميزانية السنوية لكراء السيارات يمكن أن تتجاوز 75 مليون درهم (7 ملايير و500 مليون درهم) في إطار عقود طويلة الأمد، وأن الحصة كبيرة من المبلغ حولت لحسابات شركات.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن حظيرة السيارات المستعملة من قبل مختلف الإدارات تكلف ما لا يقل عن 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، بالأخذ بعين الاعتبار مصاريف التأمين وأجور السائقين، بالنسبة إلى السيارات المملوكة من قبل الدولة.
عبد الواحد كنفاوي